أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الأمن المائي اليمني، أولوية قصوى في برنامج الاصلاحات الخدمية والمؤسسية التي يقودها المجلس والحكومة بالشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مداخلة للمائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن الأمن المائي عن أمله في أن تفضي الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، إلى تسريع آليات العمل واستراتيجيات تنفيذ مشاريع التكيف مع الكوارث البيئية المتعلقة بالمياه، و تسهيل نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأنظمة الإنذار المبكر للحد من خسائر الكوارث المناخية في اليمن والبلدان النامية عموما.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الفعالية الدولية المتزامنة مع قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية، مؤشرات الوضع المائي اليمني بما في ذلك معدلات هطول الأمطار المتدنية، ونسبة التبخر العالية وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى مانسبته 1 بالمائة من المتوسط العالمي، إضافة إلى تفاقم الفجوة المائية بين المصادر المتجددة والاحتياج المائي إلى 2 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار فخامة الرئيس إلى اثار التغيّرات المناخية التي شهدها اليمن في السنوات الأخيرة بما فيها طول فترات الجفاف، والأعاصير والفيضانات المدمرة التي أدت إلى خسائر فادحة في الممتلكات والارواح وانجراف الأراضي و تدمير العديد من مصادر و آبار مياه الشرب أو تلويثها، فضلا عن نهج الاستنزاف الجائر للموارد المائية الذي تتبناه المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلتزام الحكومة بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين على إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي، ووضع إطار حديث لإدارة الموارد البيئية، والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لضخ واستخراج المياه عوضا عن الوقود الأحفورى في العديد من الأحواض المائية، لكنه أشار إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أعمق للحد من مخاطر تغيرات المناخ وتعزيز الأمن المائي والنمو الاقتصادي .