دعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بروتون، إلى إنشاء "صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية" ومواجهة قانون خفض التضخم الأميركي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه منذ أشهر عدة حيال تداعيات خطة قانون خفض التضخم المخصصة للمناخ وتبلغ قيمتها 420 مليار دولار، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دفع باتجاه إقرارها الصيف الماضي.

وكانت هذه الخطة في صلب الزيارة الرسمية التي أجراها ماكرون إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي في الأيام الأخيرة.

وتنصّ الخطّة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا، خصوصًا في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة وحتى الهيدروجين.

في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، اعتبر بروتون، الذي سبق أن هدّد مطلع نوفمبر بـ"اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية" في هذا الملفّ، أن الخطة "تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "مجموعة عمل أُنشئت مع ممثلين عن البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية".

وأعرب ماكرون الجمعة عن رغبته في "تسوية" مسألة "الإعفاءات" التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها بحلول الربع الأول من عام 2023، بعدما كان قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن بعض التدابير الأميركية "شديدة العدائية".

وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده لتصحيح "عيوب" في القانون، بدون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.

وعبر بروتون في المقابلة، "بعد الانفتاح الذي حصل عليه الرئيس ماكرون من واشنطن، عن ثقته من أن جهود الاتحاد الأوروبي ستعطي ثمارها، "في أسرع مما نتخيّل، آمل ذلك، ربما في الأيام القليلة المقبلة"، حسب تعبيره.

في المقابل، أشار المفوّض إلى ضرورة أن تحسّن أوروبا استقطابها للشركات، ومنافستها في مجال "التكنولوجيا والقطاعات الاستراتيجية لنجاح انتقالها الأخضر" خصوصًا إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والشبكات الكهربائية عبر تكييف إطار تنظيمي "كبير جدًا".

في مواجهة أزمة الطاقة والمنافسة الأميركي والسياسية الاقتصادية الصينية، دعا بروتون إلى "إنشاء صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية"، بدون نسيان الخطط الوطنية "التي ينبغي تنسيقها".

وأشار بروتون إلى شروط الدين المختلفة بحسب الدول، مؤكدًا أخيرًا أنه "ينبغي على الأرجح التفكير في تمويل يبلغ نحو 2 بالمئة من الناتج الإجمالي الداخلي للاتحاد الأوروبي، أي حوالي 350 مليار يورو".