أفادت وسائل إعلام سعودية بأن المملكة اعتمدت اليوم الأربعاء ميزانية قدرها 1.114 تريليون ريال سعودي (296 مليون دولار) لعام 2023 ومن المتوقّع أن تحقق فائضاً قدره 16 مليار ريال.

وذكرت قناة "العربية" التي يملكها سعوديون أن المملكة تتوقّع أن يصل إجمالي الإيرادات في 2023 إلى 1.13 تريليون ريال. وسيعادل الفائض 0.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقّع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.234 تريليون ريال لعام 2022، بينما يبلغ الإنفاق 1.132 تريليون ريال، ما يعني وجود فائض قيمته 102 مليار ريال، أو 2.6 بالمائة من إجمال الناتج المحلي.

وتتوقّع السعودية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 بالمائة في عام 2023 من 8.5 بالمائة هذا العام، وهو تعديل صعودي بمقدار نصف نقطة مئوية من توقع أولي للميزانية. وأفادت قناة "العربية" بأنه من المتوقّع أن ينخفض الدين العام 3.5 بالمائة إلى 951 مليار ريال العام المقبل.

وساعد ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزان المالي السعودي إلى تحقيق فائض هذا العام. لكنه جاء أقل من 5.5 بالمائة التي توقّعها صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في آب (أغسطس).

ولا تكشف المملكة عن سعر النفط الذي تعتمد عليه ميزانيتها. ويقدّر صندوق النقد الدولي سعر التعادل المالي للنفط في المملكة عند 73.3 دولار هذا العام و 66.8 دولار للبرميل العام المقبل.

المصدر: رويترز