تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو، للمرة الأولى في عام ونصف العام، ولكن بأقل من التوقعات في شهر نوفمبر، مما يشير إلى أن الارتفاع بمستويات التضخم قد بلغ ذروته.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في 19 دولة، قد تراجع إلى 10.1 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري في القراءة النهائية، وذلك بعد أن سجل المؤشر مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين سيبقى دون تغيير عن القراءة الأولى عند 10 بالمئة.

وأوضحت بيانات "يوروستات"، نهاية نوفمبر الماضي، أن الارتفاع في أسعار الغذاء كان المحرك الرئيسي في نمو التضخم، إلا أن الاستقرار في أسعار الطاقة ساهم في تهدئة وتيرة نموه خلال نوفمبر.

وبقي معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، دون تغيير عند مستوى 5 بالمئة في شهر نوفمبر بالقراءة النهائية، وهي نفس النسبة التي سجلها المؤشر في أكتوبر الماضي.

ورفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة الفائدة بشكل أوسع في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت الفائدة الرئيسية إلى 2.5 بالمئة، كما ارتفعت الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة.

ويعتبر تحرك المركزي الأوروبي تخفيفا لوتيرة رفع الفائدة، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس، مرتين، في أكتوبر وسبتمبر، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع.

وقال المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

وخفض البنك توقعات النمو للعام القادم من 0.9 إلى 0.5 بالمئة، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1.9 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.

كما توقع المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم 6.3 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في عام 2024 و2.3 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 بالمئة بمرور الوقت.