تشهد شركة مصافي عدن في البريقة بالعاصمة عدن مشاريع وأعمال صيانة وإعادة تأهيل ودورات تدريب للعمال فيها على الرغم من شحة الإيرادات جراء توقف تكرير النفط فيها بعام 2014م وتلته حرب 2015م الغاشمة على العاصمة عدن وتعرضت حينها المصفاة وميناء الزيت التابع لها للقصف من قبل المليشيات الحوثية قبيل طردها من عدن بنفس العام. 

 

مصافي عدن، الشركة التي تعد كبرى الشركات النفطية بالبلاد وأهمها والتي شيدت في عدن الصغرى بمنتصف خمسينيات القرن العشرين إبان فترة الاستعمار البريطاني لعدن، وتأسست وآلت ملكيتها للدولة الجنوبية بموجب القانون رقم ( 15 ) لعام 1977م، ومثلت رافد كبير للاقتصاد الوطني قبل التدمير الممنهج الذي تعرضت له الشركة وغيرها من الشركات والمرافق والمؤسسات الجنوبية عقب اجتياح الجنوب من قبل نظام صنعاء بصيف 94م.

 

فعلى الرغم من شحة الإمكانيات وضعف الإيرادات وتوقف التكرير ونشطاها المحدود المتمثل بتخزين المشتقات النفطية، تشهد المصفاة بالفترة الأخيرة تحريكًا للمياه الراكدة بفضل إدارتها الحالية ممثلةً بمديرها العام التنفيذي المهندس أحمد مسعد سعيد ونائبه المهندس سعيد محمد بن محمد.

 

وعلى قدمٍ وساقٍ تجري أعمال مشروع استبدال أنبوب ضخ مادة ( البنزين ) بالخط الرابط من السفن بميناء الزيت إلى خزانات المصفاة والعكس، بالإضافة لإعادة تأهيل وحدة ( الفاكيوم يونت ) التي تنتج منها مادة الأسفلت ( الدامر  ) وتأهيل وحدة التقطير رقم ( 1 ) وشعلة المصفاة وصيانة 12 خزان من خزانات الشركة بمختلف السعات.

 

وقال المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد سعيد، بالإمكانيات البسيطة المتوفرة نسعى لعمل ما نستطيع عمله خلال الفترة الحالية، ومن ضمن المشاريع مشروع تجديد الأنابيب من ميناء الزيت إلى المصفاة فقد بدأ منذ شهر بتمويل ذاتي من الشركة العمل بمشروع استبدال أنبوب البنزين ويليه أنبوب المشتقات الأخرى بطول خمسة إلى ستة كيلو متر وبتكلفة مليون دولار للأنبوب الواحد.

 

مؤكدًا بأن هذه الأنابيب هي "الشريان الرئيسي للمصفاة" التي إذا توقفت وخرجت عن الخدمة لا نستطيع استيراد المشتقات النفطية ولا إعادة شحن السفن، وسوف نلاقي مشاكل كبيرة بتمويل محطات الكهرباء والسوق المحلية.

 

وحول استئناف تشغيل المصفاة ومشروع محطة الطاقة المتعثر، بشر " بن مسعد " الجميع بأن الإدارة تقوم بالتفاوض مع الشركة الصينية التي سترسل بالفترة القادمة فريق لتركيب المعدات الموجودة، باعتبار كل معدات المرحلة الأولى التي دفعت الشركة فيها عشرات الملايين من الدولارات جاهزة بموقع العمل، ولم يتبقى إلا عملية التركيب.

 

وقال بأن الإدارة على تواصل دائم مع رئاسة الوزراء ووزير النفط والجميع، لضرورة اعطاء المصفاة من مستحقاتها لدى الجهات الحكومية ( لكونها تمتلك مديونية ضخمة لدى الدولة والقطاع الخاص ) لتتمكن من استكمال مشروع محطة الطاقة، وعلى الرغم من الوعود الكثيرة من الحكومة الحالية والسابقة إلا أن الشركة لم تستلم أي مبلغ.

 

مطالبًا" مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئاسة الوزراء والسلطة المحلية بالعاصمة عدن، لضرورة الوقوف إلى جانب المصفاة والضغط على الجهات الحكومية لتدفع للشركة من مستحقاتها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ أعمالها المعلقة.

 

وبالنسبة لإعادة التشغيل الذي طال انتظاره لثمان سنوات، قال " المدير العام  التنفيذي للشركة " أن مطلب تشغيل المصفاة مطلب وطني للجميع إدارة وعمال ومجتمع، وليس مطلب سياسي، مؤكدًا أنه عند استكمال مشروع محطة الطاقة سيتم استئناف تشغيلها وحينها ستعود بالنفع على موظفيها وعلى العاصمة عدن واقتصاد البلاد بشكل عام.

 

وأوضح " مدير شركة مصافي عدن" أن قرارات التعيين بإدارات وأقسام  المصفاة لا يخضع لأي اعتبارات كانت، مؤكدًا بأن الكفاءة والخبرة هما المعيار  الأساسي والأهم في قرارات التعيين.

 

وحول التحضير الآلي الذي جرى إدخاله خلال الفترة القريبة الماضية في المصفاة  أكد " بن مسعد " بأن جميع العمال والموظفين والمشرفين والمسؤولين في الشركة يخضعون لنظام البصمة بشكل آلي وبدون وساطات أو تدخل بشري، والذي سيضمن حقوق الجميع، فيستلم الموظف راتب بحسب حضوره باستثناء أصحاب الأعذار المشروعة كالمرض أو التفريغ الرسمي أو الإجازة .

 

من جانبه أوضح نائب المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس سعيد محمد، بأن لإدارة الشركة خطة شاملة وطموحة بالعام القادم 2023م، لتأهيل وتدريب الموظفين الشباب الذين سيخدمون المصفاة في الفترة القادمة.

 

وأضاف" خلال الفترة السابقة تم تحريك مركز التدريب في المصفاة ونفذت دورات تدريبية تخصصية في مختلف المجالات التي تخص الشركة، واستهدفت الدورات  المئات من العمال، وتهدف لرفع المهارات واكتساب الخبرات.

 

وأكد النائب " سعيد محمد " بأن على الشركة التزام تجاه الموظفين الذين يصابوا بالأمراض، والسفر لا يكون إلا للحالات الصعبة والحرجة التي يستدعي علاجها فعلًا بالخارج .

 

مشيرًا إلى أن الشركة تقوم فقط بتسفير الحالات الحرجة لتلقي العلاج في الهند والأردن، وبقية الحالات المرضية يتم علاجها في المستشفى الخاص بالمصفاة.

 

وقال المهندس محمد عامر مشرف على الخزانات، بأنه يجرى العمل لتأهيل 12 خزان من خزانات المصفاة ذات السعات الكبيرة، حيث يتم تأهيلها وصيانتها من قبل الشركة الصينية.

 

وأوضح " بأنه تم استلام  4 خزانات جاهزة، وخلال الشهر القادم يناير 2023م سيتم استكمال أعمال الصيانة وتسليم المشروع.