التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لمُتابعة موقف توافر السلع بالأسواق.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الإستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لاسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.

 

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

 

كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

 

وعرض الوزير جانباً من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.

 

مصر تُحفز توهجها السياحي.. "المركزي" يمدد مبادرته لدعم القطاع

وكانت الحكومة المصرية قد أفرجت عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار من الموانئ المصرية خلال 23 يومًا من شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.

 

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري عن متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، مؤكدًا على وجود خطة لمتابعة الإفراج عن البضائع في الموانئ المختلفة لتوفير السلع المختلفة في الأسواق.

 

وقال خلال اجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، "إن هناك تنسيقا بين القطاع المصرفي والأجهزة الحكومية لتسهيل عمليات الاستيراد".

 

السيسي في أول تعليق عن صندوق قناة السويس.. ماذا قال؟

كما أوضح رئيس الوزراء المصري أن إجمالي الإفراج عن البضائع منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم 23 من نفس الشهر بلغ 5 مليارات دولار من إجمالي بضائع بقيمة 14 مليار دولار كانت متراكمة في الموانئ المصرية منذ بداية الأزمة

 

وتعرضت مصر لأزمة شح الدولار ما أدى لتراكم البضائع المصرية على خلفية وضع ضوابط لعمليات الاستيراد من البنك المركزي المصري لضبط السوق وتحديد أولويات الإفراج عن السلع الأساسية.

 

وارتفعت معدلات التضخم في مصر وفقًا لآخر بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 19.5%، ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% الخميس الماضي في مواجهة معدلات التضخم المرتفع، بينما يشكوا عدد من المستوردين من تأخر الإفراج عن شحناتهم من السلع المستوردين مبررين بذلك ارتفاع أسعار أغلب السلع في السوق المصرية.

 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالي البضائع الموجودة في الموانئ المصرية حاليًا ولم يتم الإفراج عنها حتى 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري بلغ 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أنه خلال فترة قصيرة سيتم الإفراج عنها بالكامل من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

 

وحددت الحكومة أولويات في الإفراج عن السلع والبضائع الغذائية، ومكونات التصنيع المحلي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مشددة على وجود خطة كاملة يتم التحرك وفقا لها لسرعة الإفراج عن السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.