رغم آمال اليمنيين بقرب استئناف العمل بأهم مرفق اقتصادي باليمن والمتمثل في أكبر مصفاة بها، إلا أن التعنت الحوثي منع تحقيق تلك الآمال.

 

وهيأت الحكومة اليمنية وإدارة شركة مصافي عدن الأوضاع لاستئناف العمل في هذا المرفق الاقتصادي الهام بالبلاد، حتى يستطيع انتشال البلاد من أوضاعها الاقتصادية المتردية؛ نتيجة استمرار الحرب الحوثية.

 

وكانت الحكومة اليمنية وضعت موعدًا محددًا لاستئناف تشغيل مصفاة عدن، بحلول نهاية العام الماضي، غير أن التطورات الأخيرة في البلاد حالت دون تحقيق هذا الحلم.

 

القصف الحوثي والتهديدات

فالقصف الحوثي على موانئ تصدير النفط اليمنية والتهديدات التي وجهتها المليشيات للشركات النفطية الدولية والمحلية وناقلات الوقود، منعا الجهود الحكومية من الإيفاء بوعودها.

 

وهو ما أكدته مصادر عمالية في المصفاة لـ"العين الإخبارية" حين تحدثت عن تعثر استئناف العمل في الورشة الرئيسية التي تعتمد عليها مصفاة عدن في عمليات التشغيل وتكرير النفط الخام، رغم استكمال الفنيين الصينيين الأعمال الأساسية في المصفاة.

 

 

 

وأثرت الظروف العسكرية والسياسية في البلاد، والتصعيد غير المبرر من مليشيات الحوثي على وصول ناقلات النفط إلى موانئ التصدير، مما عرقل عمليات استئناف العمل بشركة مصافي عدن، بحسب المصادر العمالية.

 

حرم اليمن من أهم مصادر الدخل

هذا التعطيل لعمل أبرز منشأة اقتصادية ونفطية في اليمن، بحسب خبراء الاقتصاد اليمني، حرم البلاد من أهم مصادر دخلها، والذي يتجاوز حجمه ثلثي الدخل الوطني.

 

ووفق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد نعمان، فإن أهمية مصفاة عدن تكمن من ناحيتين رئيسيتين، الأولى أهمية على المستوى المحلي، والثانية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

ويضيف في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أنه "من الناحية المحلية، فالمصفاة هي أكبر وأقدم منشأة تكرير نفط في اليمن، وتغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلي من النفط المكرر وتستورد باقي الكميات، أي أنها كانت المورد الوحيد للمشتقات النفطية في اليمن حتى وقت قريب".

 

كما أنها المزود الرئيس لوقود الطائرات في اليمن إلى وقت قريب قبل توقفها، وتعتبر مركز خزن مهما للمشتقات النفطية الموزعة للمحافظات بسبب قدرتها التخزينية الكبيرة، سواءً للقطاع العام أو الخاص (مثل مرافق الكهرباء والمياه والمصانع)، بحسب ما ذكر الدكتور سامي نعمان.

 

 

 

واعتبر أستاذ الاقتصاد والخبير اليمين أن مصافي عدن أحد الركائز الاقتصادية لمدينة عدن (أحد أضلاع المربع الاقتصادي لعدن: الميناء، المنطقة الحرة، المصافي – المطار)، كما أنها رافد اقتصادي مهم لليمن بشكل عام، وعامل استقرار في تموين السوق المحلي بالوقود، وعامل مساعد لتعزيز موقع ميناء عدن باعتبارها مسؤولة عن تموين السفن بالوقود.

 

ومن الناحيتين الإقليمية والدولية، أشار الدكتور سامي نعمان إلى أن مصفاة عدن تعتبر من المحددات البارزة لأهمية ميناء عدن، باعتبارها مسؤولة عن تموين السفن فيه بالوقود، كما تخدم العديد من الشركات المحلية والدولية وتعتبر مركز خزن حيوي بسبب موقعها.

 

تاريخ المصفاة ووظيفته

تعد مصفاة عدن هي أكبر منشأة تكريرية للنفط في البلاد وتبلغ قدرتها التكريرية ما بين 130 ألف و70 ألف برميل يوميًا، فيما تعد مصفاة مأرب التي شيدت 1986 من قبل شركة هنت هي الثانية وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي ألف برميل / اليوم لإنتاج

 

وبدء تأسيس شركة مصافي عدن عام 1952 وافتتحت عام 1954 من قبل شركة الزيت البريطانية وعادت ملكيتها للدولة عام 1977.

 

ومن أنشطتها أيضا بالإضافة لتكرير النفط تخزين النفط الخام والمشتقات النفطية للشركات المحلية والأجنبية، فإنها تمارس النشاط التجاري بالمشتقات النفطية في السوق الدولية بالبيع والشراء.

 

كما تقوم بتزويد السفن في ميناء عدن بالوقود وأيضا إنتاج وقود الطائرات، حيث تنتج المصافي (البنزين والديزل والمازوت والكيروسين وغاز البترول المسال والأسفلت والغاز الفراغي).