محافظ شبوة بن الوزير وبحضور وزير الزراعة والري يوقع عقد إتفاق لصيانة 21 منشأة مائية بالمحافظة

محليات
قبل 3 أسابيع I الأخبار I محليات

وقع محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي صباح اليوم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على عقد إتفاق لصيانة 21 منشأة مائية بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم عبدالله السقطري.

 

وتأتي هذه الإتفاقية في إطار إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة النظيفة التي تعتمد على الإستفادة من الثروات الطبيعية وبما يضمن استقرار الشعوب وإظهارها.

 

 وتؤمن هذه الإتفاقية وضع الحلول لمشاكل إنقطاع المياه نتيجة أضرار الحرب كما أنها ستساهم بشكل جذري بتوفير مياه الري للأراضي الزراعية وبما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من مصادر الدخل لأهالي المحافظة.

 

وبحسب ما جاء في الإتفاقية فإن مشروع صيانة ال 21 منشأة مائية في المحافظة سيتم الشروع فيه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع ضمان معايير الجودة والمواصفات العالمية لهذا النوع من المشروعات.

 

 وخلال عملية التوقيع على الإتفاقية أشاد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلادنا من خلال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وعلى وجه الخصوص قطاع الزراعة والري ، مؤكدًا أن هذا المشروع الإستراتيجي يمثل دفعة قوية لقطاع الزراعة بالمحافظة وسيسهم في رفد السوق المحلية بمختلف المنتجات الزراعية في كل فصول السنة.

 

وأضاف وزير الزراعة أنه ليس بجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تمويل تنفيذ مثل هذه المشاريع الإستراتيجية ، لافتًا إلى التوقيع آواخر نوفمبر الماضي على إنطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء سد حسان بمحافظة أبين إلى جانب دعم قطاع الزراعة في أرخبيل سقطرى وغيرها من المناطق المحررة.

 

من جانبه ثمن المحافظ بن الوزير دعم دولة الإمارات وجهودها المستمرة للإرتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ، مؤكدًا أن هذا المشروع الإستراتيجي يؤكد حقيقة الإرادة الإماراتية لتحقيق مستقبل واعد في مجال تطوير التنمية البشرية وفهمها لإحتياجات الناس وأولوياتهم الخدمية.

 

 تجدر الإشارة إلى أن اليمن حصل العام الماضي على النصيب الأكبر من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات وبمبلغ إجمالي تجاوز المليار ومائة وستين مليون درهم هدفت إلى الإرتقاء بالتنمية والإزدهار للشعب اليمني وكافة قطاعاته ومرافقه الحياتية.