عاد مجلس الإشراف في "ميتا" عن قرار بإزالة منشورين على "إنستغرام"، تظهران صورة اعتبرتها المنصة غير لائقة لشخصين متحولين جنسياً، تم نشر إحدى الصور في عام 2021 والأخرى العام الماضي.

حذفت "ميتا" المنشورات لانتهاكها قواعدها بشأن الإغراء الجنسي، وقال مجلس الرقابة إن الوسطاء راجعوا الصور مرات عدة بعد تقارير المستخدمين وتنبيهاتهم من الأنظمة الآلية. ولكن استأنف الزوجان قرارات "ميتا" أمام الشركة ومجلس الرقابة، لتقرّر الشركة أن إزالة المنشورات كان قراراً غير صائب.

وبعدما ألغى مجلس الرقابة قرارات الإزالة لشركة "ميتا"، قرّر أن إزالتها "لا يتماشى مع معايير المجتمع أو القيم أو مسؤوليات حقوق الإنسان الخاصة بالشركة"، بحسب "إن غادجت".

وكتب المجلس أن توجيهات "ميتا" للمشرفين بشأن إزالة المنشورات بموجب سياسة الاستدراج الجنسي "أوسع بكثير من الأساس المنطقي للإرشادات المتاحة للجمهور". وادّعى أن التناقض يسبّب إرباكاً للمشرفين والمستخدمين.

كتب المجلس: "هذا النهج يجعل من غير الواضح كيف تنطبق القواعد على الأشخاص الثنائيي الجنس وغير الثنائيين والمتحولين جنسياً، ويتطلب من المراجعين إجراء تقييمات سريعة وذاتية للجنس والنوع، وهو أمر غير عملي عند تعديل المحتوى على نطاق واسع".

ووصف القواعد الحالية بأنها "مربِكة"، ولاحظ أن الاستثناءات الواسعة (التي تسمح بالصور المتعلقة بالاحتجاجات والتوعية بسرطان الثدي) غالباً ما تكون معقّدة. على هذا النحو، ادّعى مجلس الإدارة أنّ السياسة غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية.

هذا، وأوصى مجلس الإدارة بأن تعدل الشركة قواعدها بشأن عُري البالغين والنشاط الجنسي لتشمل "معايير واضحة وموضوعية تحترم الحقوق"، بحيث تتم معاملة الجميع بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، دون تمييز على أساس الجنس.

في التعليقات العامة على القضية، انتقد العديد من الأشخاص "ميتا" لقراراتها الأصلية، مدعين أنه ليس هناك شيء صريح جنسياً بشأن الصور، ودعا أحد المستخدمين الشركة إلى إحضار متخصصين في حقوق الإنسان ووضع سياسات لحماية الأشخاص المتحولين من المضايقات والرقابة غير العادلة.