طرحت حكومة المملكة المتحدة البريطانية خططاً تهدف إلى تنظيم مساحة العملات المشفرة، مع مقترحات جديدة لقواعد أقوى تدير منصات التداول وغير ذلك، منعاً للانتهاكات المرتبطة بالسوق. 

وكتبت في بيان صحافي، أن الهدف من هذه الخطط هو حماية المستهلكين والشركات، مع تمكين "القطاع الجديد والمثير من الازدهار والنمو بأمان". 

وكان قد شهد العام الماضي 2022، سقوط "FTX" و"Celsius" وغيرهما من بورصات العملات المشفرة، إلى جانب تقلبات شديدة في أسعار "Bitcoin" و"Ethereum" وغيرهما. ونتيجة لذلك، دعا النقاد في المملكة المتحدة إلى ضرورة وضع قواعد جديدة تحمي المستهلكين.  

وتخطط الحكومة إلى تعزيز القواعد المتعلقة بتشغيل شركات تداول العملات الرقمية مثل "FTX"، إلى جانب الوسطاء الماليين الآخرين. وكجزء من ذلك، تقترح ما تسميه "نظام إساءة استخدام سوق التشفير". 

في الوقت نفسه، تقدم وزارة الخزانة إعفاءً لفترة محدودة من شأنه أن يسمح لشركات التشفير بإصدار رموز جديدة. وسيُسمح للشركات المسجلة لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، ولمكافحة غسيل الأموال، بإصدار عملات معدنية أثناء كتابة اللوائح الجديدة.  

وفي كانون الثاني (يناير) 2022، وعدت حكومة المملكة المتحدة بشن حملة على الإعلانات المشفرة المضللة. كما اكتشفت الحكومة حينها أن حوالي 2.3 مليون شخص في البلاد يمتلكون أصولاً مشفرة.  

وأشارت الحكومة إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز الابتكار، وتعزيز حماية المستهلك. كما للتأكد من أن الترويج للأصول المشفرة يُمكن أن يخضع لمعايير كالترويج للخدمات المالية الأخرى.  

وقال وزير الشؤون الاقتصادية للخزانة، أندرو غريفيث: "سنظل ثابتين في التزامنا بتنمية الاقتصاد وتمكين التغيير التكنولوجي والابتكار، وهذا يشمل تكنولوجيا الأصول المشفرة". وأضاف: "ولكن يجب علينا أيضاً حماية المستهلكين الذين يتبنّون هذه التكنولوجيا الجديدة، بضمان معايير قوية وشفافة وعادلة". 

والجدير بالذكر، أن المشاورات ستنتهي في 30 نيسان (أبريل) 2023.