أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حوّلت القضاء في مناطق سيطرتها أداةً للإرهاب وتكميم الأفواه، ولتصفية معارضيها وإرهاب السياسيين والإعلاميين والصحفيين. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إخضاع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، لمحاكمات غير قانونية فيما يسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» على خلفية انتقادهم لفسادها وتدهور الوضع المعيشي لليمنيين، عمل إجرامي يُضاف إلى سجلها الزاخر بالجرائم والانتهاكات. وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي تواصل استخدام «القضاء» أداة لتصفية معارضيها، وإرهاب السياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وقمع كل صاحب رأي وموقف وكلمة من ممارساتها وفسادها وعبثها والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها. وأشار الإرياني إلى تصاعد أعمال القمع والتنكيل الحوثي بالصحفيين والنشطاء بمناطق سيطرتها بشكل غير مسبوق، في ظل صمت دولي مطبق ومستغرب، وتقاعس وعجز من منظمات وهيئات حقوق الإنسان عن القيام بدورها في التنديد بهذه الجرائم والانتهاكات، وحشد التضامن لضحاياها، وفضح وملاحقة المسؤولين عنها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة استخدام ميليشيات الحوثي للقضاء أداة للإرهاب وتكميم الأفواه وقمع الحريات، وممارسة ضغط حقيقي لوقف المحاكمات الهزلية للصحفيين والنشطاء، وإطلاق المغيبين كافة في معتقلاتها فوراً دون قيد أو شرط.
