أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنه من غير المحتمل أن يتم تحديد مصير خطة العمل الشاملة المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر المقبلة. وأكد المسؤول الإيراني أن الوكالة الذرية ليست مسؤولة عن المفاوضات، مشيراً إلى أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق مجموعة 1+5 أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا. ورفض إسلامي ما نشرته وكالة "بلومبرغ" حول تقليص الرقابة، وقال بخصوص بدء المفاوضات إن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية قائمة ومستمرة. ورداً على سؤال حول ما إذا كان حظر الأسلحة على إيران سيرفع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال إسلامي "نعم، وفقاً للاتفاق النووي، يجب رفع حظر الأسلحة".

تعثر المفاوضات وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك مع المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في مارس/آذار الماضي أن طهران عبرت عن استعدادها لمواصلة التعاون وتقديم المزيد من المعلومات ومعالجة قضايا الضمانات المعلقة. وقال البيان إنه جرى الاتفاق بين الجانبين على "التعامل بروح التعاون وعلى أساس اتفاق الضمانات الشاملة"، وذلك بعد زيارة غروسي لطهران. وكانت المحادثات بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، قد توقفت بعد أن وصلت لطريق مسدود، بسبب تمسك كل من إيران والولايات المتحدة بمواقفها حول تغيير بعض البنود الواردة في الاتفاق وضمانات الالتزام به.

مواد نووية وتطالب طهران بإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق. يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق. يشار إلى أن العديد من قيادات الجماعة الحوثية، قضوا بتصفيات بينية، إثر خلافات بشأن النفوذ ونهب الموارد.