أعلنت الحكومة اليمنية، تكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي، في أكتوبر 2022 على موانئ نفطية.
جاء ذلك في كلمة للقائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة مروان علي نعمان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الخميس، حول "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات"، ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليمنية نصها، الجمعة.
وفي كلمته كشف نعمان عن "ازدياد انعدام الأمن الغذائي في اليمن في ظل استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف نتيجة الحرب".
وأشار إلى أن "استمرار التهديد والهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية، تسبب بخسارة البلاد قرابة مليار ونصف مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة أنحاء اليمن".
وأعرب عن "شكر الحكومة اليمنية للمملكة العربية السعودية على المنحة الأخيرة بمبلغ 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة".
والثلاثاء، أعلنت الرياض، تقديم دعم إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف سد عجز موازنة حكومته، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).
يأتي ذلك في وقت يواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
ويشهد اليمن منذ أشهر تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
