�رح فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين تم تعييني بمحكمة أبين في ظل ظروف استثنائية في منتصف عام 2010م لتحمل مسؤولية العمل القضائي وفي عام 2011م توقف العمل بسبب سقوط محافظة أبين بيد العناصر الإرهابية.. إلى بداية عام 2012م بعد تحرير المحافظة بدأنا كسلك قضائي جاهدين مع السلطة المحلية بالمحافظة على تطبيع العمل القضائي داخل محافظة أبين حيث عملنا على اقناع الزملاء في المحاكم الابتدائية لمزاولة العمل لتستعيد المحاكم نشاطها القضائي لخدمة وحل قضايا المواطنين رغم أن الظروف الاستثنائية التي كانت تشكل تحدي لنا خاصة العمل القضائي للأسباب التالية:
ـ العناصر المتطرفة كان لازال البعض منها متواجدا وأثارها واضحة في المحافظة.
ـ وجود انفلات أمني
ورغم هذه الأسباب كان من أولويات عملنا ضرورة توفير الحماية الأمنية للقضاة والعاملين في المحاكم حيث عملنا على التواصل والتنسيق مع الجهات الأمنية من خلال العلاقات الشخصية بغرض توفير الحماية الأمنية وإعادة عجلة العمل القضائي بالمحافظة هذا الأمر قوبل باستحسان كبير من شرائح المجتمع والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
ويواصل فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيس استئناف محكمة أبين : وظلينا صامدين في العمل في تلك الظروف لتخفيف معاناة المواطنين والبت في قضاياهم ووضع الحلول حيث تمكنا من حسم الكثير من المنازعات والقضايا الشائكة رغم ما لدينا من مطالب عاجلة طرحت من قبلنا لدى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى خاصة فيما يتعلق بتأثيث وتجهيز المحاكم بالمستلزمات الضرورية وظلينا في متابعة هذه المطالب التي أخذت وقتا طويلا حتى تم توفير جزء منها بنسبة (40%) بعد جهد كبير من قبل رئيس المحكمة بمحافظة أبين، واستمرينا في المتابعة لتوفير المتطلبات الأخرى المرتبطة بالعمل اليومي المباشر، وأخيرا تم الاستجابة مشكورا من قبل معالي وزير العدل بدر عبده العارضة بعد تفهمهم لمعاناتنا في المحاكم ومدى حاجتنا للمطالب وتوفيرها فأعطى توجيهاته بتوفير 70% منها وهناك مطالب وعد بتنفيذها.
ويضيف فضيلة القاضي قيصر العيدروس قائلا: إن هناك نقص في عدد القضاة داخل المحاكم الابتدائية بمحافظة أبين ولقد تخاطبنا في لقاءاتنا مع الجهات المعنية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بضرورة تعزيز المحاكم الابتدائية في مديريات المحافظة بعدد من القضاة وتم تزويدنا بعدد من القضاة ولكن ليس بالعدد المطلوب ولازلنا نطالب بتزويدنا بعدد من القضاة.
وبناءً على سؤال فيما يتعلق بحقوق القضاة والموظفين في السلك القضائي يؤكد فضيلة القاضي قيصر العيدروس أن ما يحصل اليوم من حراك قضائي موجود على الواقع وما نتج عنه من قرار الاضراب هو نتيجة عن معاناة ومطالب قديمة ولم تجد الاستجابة والتحقيق وتنفيذها من الجهات المعنية بالسلطة القضائية وهي مطالب مستعجلة مشروعة مرتبطة بتحسين وضعية ومعيشة القضاة والموظفين بالمحاكم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وهي محددة في: تغيير نظام الأجور، التأمين الصحي للقضاة، اطلاق العلاقات السنوية والتسويات والترقيات القضائية، زيادة النفقات التشغيلية وغيرها من المطالب الحقوقية المرتبطة بالكادر القضائي والوظيفي.. ونحن نأمل في حلحلة الكثير من هذه المطالب من قبل قيادة الدولة وإيجاد الحلول والمخارج.. فاستمرار عدم الاستجابة أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق اجتماعات مجلس القضاء الأعلى لإيصال رسالة إلى قيادة الدولة والحكومة وأنا أرى أن هذه خطوة جيدة ولكن ليس بكافية وعلى المجلس أن يبذل الجهود في إطار الموازنة الموجودة حاليا وبإمكانه ـ باعتبار أن موازنة السلطة القضائية لا تدخل فيها من قبل أي سلطةـ ويمكن حلحلت بعض القضايا من خلال دراسته لأبواب هذه الموازنة مع وجود أبواب مجمدة لا تستخدم ويمكن أن يقوم بعملية نقل من تلك الأبواب إلى أبواب أخرى، إلى جانب وجود حساب نفقات تشغيلية في الأمانات خاصة بالمحافظات الشمالية ويمكن للمجلس أن يعمل دراسة للمبالغ المجمدة وتفعيلها لصالح معالجة القضاة والموظفين.
