قال رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في العاصمة عدن سامي صالح البرطي، إن تعميم وزير المالية بتحويل صرف المرتبات عبر البنوك التجارية يعد سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لقانون البريد وقرارات الحكومة الصادرة بهذا الشأن منذ العام 2006م.
وحذّر البرطي البنوك ومدراء المرافق من أنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية والحبس والغرامات الباهظة والإغلاق بحال تجاوزهم لاختصاصات وصلاحيات هيئة البريد، ومالم يقوموا بتصحيح وضعهم القانوني والترخيص من الهيئة وأن تعميم المالية أو البنك لا يعفيهم من المساءلة. بحسب "الايام" العدنية .
وقال رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بعدن: "أنه وفي ظل المعاناة التي فرضتها الحرب وأوضاع الموظفين المعيشية وعدم وجود أي دعم أو موازنات للهيئة وما تسير عليه المالية العامة من خطوات تذهب بالبلد وبالاقتصاد الوطني للهاوية وفي ظل التداعيات والفوضى العارمة التي خلفها تعميم وزير المالية بتحويل صرف المرتبات عبر البنوك التجارية في سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لقانون البريد وقرارات الحكومة منذ العام 2006 م وما سار عليه العمل الإداري منذ عقود " .
وأضاف قلائلًا: "إننا ننتهز الفرصة لنحذّر ونوضح لهذه البنوك ومدراء المرافق أنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية والحبس والغرامات الباهظة والإغلاق مالم يقوموا بتصحيح وضعهم القانوني والترخيص من الهيئة وأن تعميم المالية أو البنك لا يعفيهم من المساءلة وأن القانون رقم 64 للعام 1991م واضح جدًا باعتبار أن صرف المعاشات والإعانات وما يماثلها والحوالات والتحاصيل لرسوم الاتصالات والكهرباء والمياه والرسوم الجمركية والتوفير حقوق حصرية تكون للهيئة دون غيرها القيام بها والهيئة صاحبة الحق في الترخيص لهذه الأعمال وتحت رقابتها وإشرافها وكذلك نص القرار رقم 238 للعام 2006 م بشأن تصويب الممارسات الإدارية في الوظيفة العامة بأنه على كافة وحدات القطاع العام تحويل صرف مرتباتها عبر الهيئة العامة للبريد وهناك لوائح ونماذج للتراخيص ينبغي القيام بها وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للإحالة لنيابة الأموال العامة وتطبيق نصوص قانون البريد والتي تكون الحبس والغرامات والإغلاق وقد أعذر من أنذر وعلى الجميع الالتزام بالقانون واللوائح التي تصحح وضعهم القانوني ونحمل كل من أعان أو سهل للقيام بهذه الأعمال المسؤولية الكاملة في تعطيل نصوص القانون والعبث بالوظيفة العامة وتدمير مرافق الدولة ومقدراتها.
