*التخطيط: القضية قضية رأي عام وعلى النائب العام والبرلمان التحقيق وإعلان النتائج *الصناعة: نحن غير معنيين بالمساعدات وتحركنا نظرا لعدم تفاعل الجهات المعنية

أثيرت قضية منحة القمح البولندية على مستوى رفيع كواحدة من قضايا الهدر والفساد وعجز الحكومة عن القيام بمهامها، بعد أن تنازلت الحكومة على نصف الكمية لصالح تاجر مقابل نقل الكمية إلى اليمن، غير أن المهلة انتهت دون نقل المنحة.

وقد بدأت التعليقات الحكومية على الصفقة مع التاجر ببلاغ صادر عن المكتب الإعلامي لوزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، مساء الأحد، قال إن وزارته تلقت بلاغًا وتوجيهًا من رئيس الوزراء في 11 سبتمبر الماضي (أي قبل أربعة أيام من موعد انتهاء المدة المتاحة لاستلام الكمية) وأن هذا التوجيه كان بعد أن رفض رئيس الوزراء العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة خاصة تسمى (شركة الغذاء الماسي) "والتي كانت ستأخذ ما نسبته 50 ٪ من إجمالي كمية الشحنة، حيث وقد فوضت وزارة التجارة والصناعة سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الاتفاق مع المستفيد وشحن الشحنة من صوامع غلال ميناء GDANSK البولندي وكان آخر يوم مسموح لنقل الشحنة هو 15 سبتمبر 2023م".

وأشار وزير التخطيط إلى أن الأمر ظل في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر سفارتنا ببولندا، "ولأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي معنية بالمنح والمساعدات وكان المفترض أن تمر هذه القضية وغيرها عبرها وبحيث ستجد القنوات المناسبة كما يصل يوميًا الغذاء لملايين اليمنيين في كل المحافظات"، إلا أن الوزير ذاته قال إن وزارته قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي والذي اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة إلى المستفيدين بكل محافظات اليمن وهو مبلغ كبير لم يستطيع البرنامج توفيره نظرًا لانخفاض التمويلات بشكل عام.

ودعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب بالتحقيق في ملابسات القضية وأطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام.

وجاء في البيان "ما إن الأمر أصبح قضية رأي عام وإغلاقًا للموضوع فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحيط بهذا البيان إلى النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب بالوقوف على هذه القضية وأطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام".

وفي وقت متأخر من مساء الأحد قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها غير معنية بالمنح والمساعدات، وأن تحرك الوزير جاء بتوجيه من رئيس الوزراء في 5 أغسطس نظرًا لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني.

وأَضاف البلاغ الصادر عن مكتب الوزير محمد الأشول "ونظرًا لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الإنساني لستة أشهر فقد تلقت الوزارة في 5 أغسطس توجيهًا من دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع سفيرة بلادنا في بولندا والبحث عن آلية أو طريقة لوصول المنحة للمحتاجين في البلاد".

وحسب البلاغ فإنه وبعد التواصل بين السفيرة في بولندا والوزير اقترحت الوزارة أن تتولى المهمة المؤسسة الاقتصادية، لكن "ونظرًا لعدم التفاعل استمرت المتابعة للوزارة من قبل رئيس مجلس الوزراء ومكتب فخامة الأخ الرئيس وحثها على استمرار التعاون وتسهيل أي إجراءات بهدف استلام المنحة وإيصالها حتى تتحقق الثقة لدى الدولة المانحة التي وعدت بمنح أخرى إذا تم استلام ونقل هذه المنحة، فتم تواصل سفيرتنا مع مجموعة هايل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبرة في هذا المجال، وتم تحرير أكثر من مذكرة لكن كانت النتيجة اعتذارهم عن ذلك".

وأضاف البلاغ الصادر عن مكتب وزير الصناعة "استمر بحث السفيرة كونها تعاني من ضغط وحرج من قبل الدولة المانحة حتى وجدت الأخ حسن جيد وتفاوضت معه وأعد مشروع العقد وأرسل إلى الوزارة للمراجعة وكون السفيرة تواجه ضغوطًا يومية من قبل الدولة المانحة فقد تم تفويضها باستكمال الإجراءات بهدف وصول المنحة وتعزيز الثقة لدى دولة بولندا".

وأشار البلاغ إلى أنه صدر بعدها توجيه من رئيس الوزراء لوزارة التخطيط بمخاطبة منظمة الأغذية لتتولى استلام ونقل وتوزيع المنحة "إلا أن المنظمة اعتذرت وأشعرت وزارة التخطيط أن تكاليف تلك المهمة 20 مليون دولار ".

انتهى الأمر بسحب المنحة البولندية نتيجة عجز الحكومة عن نقلها، وحسب بلاغ الوزارة فإنه لا يزال هناك فرصة أخرى للاستفادة من المنحة حيث جاء في البلاغ "وقد تبادر إلى أسماعنا أن السفير البولندي سيقدم عرض إعادة المنحة وذلك أثناء تقديم أوراق اعتماده لفخامة الأخ الرئيس" وأعادت وزارة الصناعة اقتراح تكليف المؤسسة الاقتصادية بتنفيذ المهمة.