انخفض الجنيه المصري في السوق السوداء، اليوم الاثنين، إلى ما يناهز 55 جنيهاً، مقارنة بنحو 53 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، و30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية، على خلفية طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير/ كانون الثاني 2023.

وشهادات الادخار عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها لمساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق، لكبح جماح التضخم. بينما يرى البعض أن شهادة الادخار الجديدة هي خطوة استباقية للخفض المتوقع في قيمة الجنيه مقابل الدولار،  بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبلاد الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن "تقارير بعض المؤسسات الدولية تشير إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بأعلى من قيمته"، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يصل سعر الدولار الرسمي إلى نحو 36 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، أي بما يزيد عن 5 جنيهات، مقارنة بسعر الصرف الحالي".

ويعزو خبراء ارتفاع سعر الدولار في السوق غير الرسمية إلى زيادة الطلب عليه من التجار والمستوردين، ونقص المعروض عموماً من العملات الأجنبية، بسبب التراجع الملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج، مع ما يُثار بشأن خفض قيمة العملة المحلية للمرة الرابعة خلال أقل من عامين، والخامسة منذ عام 2016.

وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة لـ"العربي الجديد"، إن سعر اليورو ارتفع إلى نحو 57.75 جنيهاً مصرياً، مقابل سعر رسمي 33.95 جنيهاً، والريال السعودي إلى 14.25 جنيهاً، مقابل 8.25 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 14.50 جنيهاً، مقابل سعر رسمي يبلغ 8.45 جنيهات.

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية، التي وصلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من دون تغيير، عند 19.25% على الإيداع، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.