أحدث وصول كميات من مادة القات الأثيوبي المعروف باسم "الهرري" إلى أسواق بالعاصمة عدن، ضجة واسعة بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق عملية بيع لكميات من القات "الهرري" في أحد أكبر أسواق بيع القات في عدن يوم عيد الفطر الذي صادف الأربعاء.

وتظهر مقاطع الفيديو إقبالاً كبيراً من مقبل متعاطي القات على هذا الوافد الجديد نظراً لانخفاض سعره بشكل كبير تصل إلى 70% مع متوسط سعر القات المباع في المناطق المحررة والذي يأتي أغلبه من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

ورغم أن الحادثة جاءت كمبادرة فردية من قبل أحد موردي القات المحليين والطريقة غير الرسمية التي دخلت بها هذه الكميات ما يُرجح أن يتم منعها من السلطات، إلا أن الأمر أخذ بعداً سياسياً واقتصادياً مختلفا.

فالحادثة جاءت في ظل المعركة الاقتصادية الشرسة المستعرة منذ أسابيع بين الحكومة الشرعية وبين مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، عبر الخطوات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي في عدن وكان آخرها نقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن خلال 60 يوماً، رداً على قيام المليشيا بسك عملة معدنية والتهديد بطباعة عملات ورقية.

وترى قيادة البنك المركزي ومن خلفها الحكومة الشرعية في هذه الخطوات حلاً ضرورياً لفرض سلطاتها الشرعية على القطاع المالي والمصرفي في اليمن ووقف العبث الذي تمارسه مليشيات الحوثي في هذا القطاع منذ قيامها أواخر 2019م بمنع تداول العملة المحلية المطبوعة من قبل الشرعية.

ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن نجاح الشرعية في ذلك يعد شرطاً أساسياً لوقف عملية انهيار العملة المحلية أمام العملات الصعبة بالمناطق المحررة، ومنع عمليات الاستنزاف التي تتعرض لها العملات الصعبة في مناطق الشرعية من قبل مليشيات الحوثي، للحفاظ على الاستقرار الوهمي الذي تفرضه على أسعار الصرف في مناطق سيطرتها.

مشيرين إلى أن عملية الاستنزاف التي تتعرض لها العملات الصعبة بالمناطق المحررة تأتي جراء اعتمادها على بعض المنتجات القادمة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والتي يتم تحويل قيمتها لاحقاً بالعملة الصعبة نتيجة "الانفصال" النقدي الحاصل في اليمن بعد منع المليشيا للعملة المحلية المطبوعة من قبل الشرعية.

ومن أهم هذه المنتجات تأتي مادة القات وبعض أنواع الخضروات والفواكه التي لا تزرع في المناطق المحررة، إلا أن مادة القات تحتل الصدارة، حيث تُشير تقديرات إلى أن نحو 80% من كميات القات المُباع في أسواق المناطق المحررة يأتي من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

مصادر مصرفية في عدن  بأن متوسط ما يتم تحويله يومياً إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي كقيمة للقات المُباع في أسواق عدن، لا يقل عن مليون ريال سعودي (270 ألف دولار)، مؤكدة بأن ذلك من أكبر مصادر استنزاف العملة الصعبة.بحسب "نيوز يمن".

وكان لافتاً أن وصول كميات من القات الأثيوبي إلى عدن سبقه بأيام مطالبات من قبل نشطاء جنوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن خيارات أخرى بديلة وبسعر أرخص للمنتجات القادمة من مناطق سيطرة المليشيا وعلى رأسها مادة القات.

مذكرين بالخطوة التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي منتصف العام الماضي ضمن حربها الاقتصادية ضد المناطق المحررة، بمنع دخول مادة الغاز المنزلي المنتج في مأرب إلى مناطق سيطرتها وقيامها باستيراد الغاز من الخارج، وسط اتهامات حكومية بأنها تستورده من إيران.