قال البنك الدولي إنه منذ عام 2023، أصبح ما يقرب من 20 مليون شخص بحاجة إلى خدمات صحية عاجلة، فيما يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ويعاني 48% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم وسوء التغذية المزمن، وأن 54% فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، مع وجود فجوات في العاملين في مجال الرعاية الصحية، والموارد المالية، والمعدات واللوازم الأساسية.
وجاء في تقرير نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، الجمعة، إنه قدم بين عامي 2021 و2023، الدعم لتقديم خدمات الصحة والتغذية في اليمن لأكثر من 11 مليون شخص منهم 5.8 مليون امرأة وفتاة، في المرافق الصحية ومن خلال الفرق المتنقلة. حيث نفذ البنك “مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن” الذي شمل بالدعم 2200 مرفق للرعاية الصحية الأولية وتم استحداث إدارات لسوء التغذية الحاد في 99% من هذه المرافق.
وأضاف التقرير، إن المشروع قدم خدمات الرعاية السابقة للولادة لأكثر من 590 ألف امرأة، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لـ180 ألف شخص، والتحصين لأكثر من 1.3 مليون طفل. كما شمل تحسين الوصول إلى خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة من خلال تزويد 530,000 شخص بإمكانية الوصول إلى خدمات إمدادات المياه المعاد تأهيلها، وتزويد 390,000 شخص بإمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المعاد تأهيلها (48% منهم من النساء والفتيات)، والوصول إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها بخدمات الرعاية الصحية الأولية والتغذية عالية الجودة من خلال شبكة تضم أكثر من 15000 من العاملين الصحيين والمتطوعين.
وبحسب التقرير، شملت خدمات المشروع تحسين الوصول إلى خدمات المرضى الداخليين في 26 مستشفى على مستوى المحافظات، و45 مستشفى على مستوى المناطق، و19 مستشفى على مستوى المديريات، مشيرا إلى أن المشروع عمل على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. كما أشار إلى أن اليمن يواجه أيضاً نقصاً هائلاً في المياه إلى جانب تدهور نوعية المياه، مما يتسبب في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه على نطاق واسع. ويفتقر أكثر من 15 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الكافية، حيث لا يعمل سوى 21% من مرافق المياه والصرف الصحي.
وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قدرة اليمن ومؤسساته على الصمود في مواجهة الصراع والاستعداد للتعافي، حيث تم تنفيذ دعم هذا المشروع من خلال الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبشراكة وثيقة مع الجهات الفاعلة المحلية في تقديم الخدمات مثل المستشفيات، مرافق الرعاية الصحية الأولية، ومكاتب الصحة في المناطق والمحافظات، ومؤسسات المياه والصرف الصحي المحلية، وفروع المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي والمرافق المستقلة.
وقال التقرير، إن استراتيجية الرعاية الصحية والتغذية الأساسية قامت على الاستثمار في القيادة المحلية من خلال تمكين الكيانات الوطنية ودون الوطنية واستخدامها للمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية، وإنشاء شبكة صحية مجتمعية تم تكليفها بالوصول إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، وتقييم معارف الناس ومواقفهم وممارساتهم بشأن صحة الأم والطفل وسوء التغذية والأمراض غير المعدية وتنفيذ حملات توعية وأنشطة بهدف تغيير السلوك الاجتماعي لتشجيع استيعاب الخدمات ذات الصلة. ومن أجل دعم أنشطة المشروع وفهم فجوات النظام الصحي، قال التقرير إن المشروع يقوم بإنشاء “بيانات موثوقة حول تنفيذ المشروع ونتائج مراقبة الطرف الثالث (TPM)، مقسمة إلى بيانات من الوكالات المنفذة”.
وأفاد التقرير بأنه تم إطلاق نظام المعلومات الصحية للمناطق 2 (DHIS II) في 4,822 مرفقًا صحيًا في جميع المحافظات البالغ عددها 22 محافظة، ودعم المشروع بناء قدرات 1,800 مسؤول عن بيانات المناطق الصحية. كما تم دمج النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر للأمراض (EIDEWS) لمراقبة الأمراض في 2379 موقعًا، ودعم 333 فريق استجابة سريعة، وتعزيز نظام مراقبة التغذية في 340 موقعًا.
وقد تم تمويل هذا المشروع من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) من خلال منح بقيمة 450 مليون دولار. وتقوم الدراسات التحليلية التي أجراها البنك الدولي (بتمويل من صندوق اليابان لتنمية السياسات والموارد البشرية) بإبلاغ إدارة المشروع حول تعزيز نموذج الرعاية الخاص بالسياق لتعزيز تقديم الخدمات الصحية والتغذية الأساسية وتحسين الوصول إليها.
وسيواصل المشروع الطارئ للرعاية الصحية الإنسانية تفعيل الدعم لهذه الخدمات من خلال تعزيز العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، واستدامة وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي ذات الجودة العالية، وفي الوقت نفسه تعزيز الأنظمة التي تعمل على تحسين استجابة اليمن للصدمات وحالات الطوارئ، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات عالية الجودة للوصول إلى 19 مليون شخص. وبحسب التقرير، يعمل المشروع، من خلال الوكالات المنفذة، بشكل وثيق مع السلطات الوطنية ممثلة في وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة المياه والبيئة، ومكاتب الصحة في المحافظات والمديريات، ووحدات إدارة مشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية في صنعاء وعدن، المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وفروعها والمرافق المستقلة لضمان التنسيق المناسب وفي الوقت المناسب لتنفيذ أنشطة المشروع.
