عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لقاءً موسعاً مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنشطاء العاملين في مجال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة شبوة.
. وفي اللقاء الذي شارك فيه (23) ممثل عن المجتمع المدني، استعرضت عضو اللجنة القاضي د.ضياء محيرز إنجازات اللجنة الوطنية في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، ورؤيتها المستقبلية في الوصول إلى كافة الضحايا في عموم المحافظات وتوثيق الانتهاكات لضمان حصولهم على الإنصاف وجبر الضرر.
وأشارت القاضي محيرز إلى الأدوار الهامة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني في دعم قدرة المجتمعات المحلية على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنها جمع المعلومات والإخطار بالانتهاكات وصولا إلى دراسة نمط السلوكيات وتحديد أسبابها والحلول المحتملة للحد أو القضاء الكلي على هذه الانتهاكات. إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه المنظمات للضحايا والتي تسهم في التخفيف من آثار الانتهاكات.
كما استعرضت القاضي جهاد عبدالرسول عضو اللجنة الوطنية نتائج الزيارة الميدانية التي نفذتها اللجنة في محافظة شبوة وشملت السجن المركزي ومراكز الاحتجاز في البحث الجنائي وشرطة مديرية عتق.
مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية توعية المنظمات للضحايا بضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها عبر القنوات المتعددة التي أتاحتها اللجنة الوطنية سواء بالحضور إلى مكاتبها أو عبر اللقاء مع فرقها الميدانية في عموم المحافظات، إضافة إلى الوسائل المتوفرة على شبكة الانترنت.
من جانبهم قدم المشاركون عددا من الاستفسارات والمداخلات، وانتهى اللقاء بوضع محددات رئيسية من شأنها تفعيل آليات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التبليغ وإحالة الانتهاكات إلى اللجنة، وبما يعزز من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
