في واقعة سيئة تُهدد مبدأ سيادة القانون، تعرض وكيل نيابة أحور الابتدائية، القاضي رامي سالم الدماني للاعتداء الجسدي والمعنوي، واحتُجزت حريته من قبل أفراد قسم شرطة خورمكسر بالعاصمة عدن، وذلك في تاريخ 26 يونيو 2024، على الرغم من أنه عرفهم بنفسه كونه وكيل نيابة.
وأثارت هذه الحادثة استنكارًا شديدًا من قبل السلطة القضائية، حيث أصدر رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، فضيلة القاضي وضاح باذيب، بيانًا رسميًا يُدين فيه هذا السلوك "المرفوض" ويُؤكد على ضرورة احترام السلطة القضائية ومنتسبيها.
وبناءً على ذلك، وجه القاضي باذيب تعليمات صارمة لجميع وكلاء النيابات برفض استلام أي قضايا أو تحقيقات من أقسام شرطة خورمكسر والبحث الجنائي وادارة امن عدن، وذلك حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع المتورطين في هذه الواقعة.
وطالب القاضي باذيب تقديم جميع المتورطين في هذا الاعتداء للعدالة، مُشددًا على ضرورة معاقبة كل من يثبت تورطه في هذا العمل المُدان.
