بشرى سارة من الجوازات السعودية لكل المرحلين من المملكة وعليهم بصمة ترحيل

محليات
قبل أسبوعين I الأخبار I محليات

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تحديث شامل لشروط عودة المقيمين المرحّلين إلى أراضيها، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لضبط عملية الترحيل وتنظيمها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.

 

فرصة العودة المشروطة  حددت الجوازات السعودية أربعة حالات رئيسية يمكن للمقيم المرحّل من خلالها العودة إلى المملكة، وهي:

1. الحصول على تأشيرة دخول جديدة: يتيح هذا الخيار للمقيم المرحّل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة عبر السفارة أو القنصلية السعودية في بلده الأصلي، بعد استيفاء الشروط اللازمة، بما في ذلك سداد الرسوم والغرامات المستحقة، وانتهاء فترة الإبعاد المحددة في القرار السابق. 

2. العفو الملكي: يفتح هذا الباب أمام المرحّلين الذين يثبتون حسن سيرتهم وسلوكهم وتوبتهم عن الأسباب التي أدت إلى ترحيلهم، وذلك من خلال تقديم طلب عفو ملكي إلى وزارة الداخلية السعودية.

3. الزواج من مواطن/ة سعودي/ة: يُعتبر الزواج من مواطن/ة سعودي/ة سببًا وجيهًا لعودة المقيم المرحّل، شريطة استكمال إجراءات الزواج وتوثيقه رسميًا.

 4. صلة القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية: يمكن للمقيم المرحّل العودة إذا كان لديه قريب من الدرجة الأولى أو الثانية (أب، أم، ابن، ابنة، أخ، أخت) مقيم في المملكة وقادر على كفالته وضمان التزامه بالأنظمة والقوانين.

عقوبات صارمة للمخالفين:

في المقابل، شددت الجوازات السعودية على أنها لن تتهاون مع أي محاولة دخول غير مصرح بها من قبل المقيمين المرحّلين، وستطبق عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل:

* السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى 6 أشهر. 

* الغرامة المالية: قد تصل الغرامة المالية إلى 100 ألف ريال سعودي. 

* الإبعاد الفوري: يتم إبعاد المخالف فورًا من المملكة، مما يزيد من صعوبة عودته في المستقبل.

وتعكس هذه التحديثات حرص الحكومة السعودية على تحقيق التوازن بين منح الفرصة للمقيمين المرحّلين للعودة

إلى المملكة في حالات استثنائية، وبين الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع السعودي. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية

الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، واحترام سيادة القانون.

 

ختامًا، يمكن القول إن هذه التعديلات في شروط عودة المقيمين المرحّلين تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والإنصاف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان استقرار المجتمع وأمنه.