كشف خبير في الاقتصاد أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ستزيد من عزلة الــحوثيين وستساهم في السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية بمناطق الشرعية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرار البنك المركزي اليمني بإلغاء تراخيص 6 بنوك تجارية، سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الخير الاقتصادي إلى تأثير القرار على القطاع المصرفي بمناطق سيطرة الحوثي بالقول: “القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين”، حيث سيعمل على ” عزل القطاع المصرفي في مناطقها”.

وأكد أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.

وتوقع نصر، “توجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة و شبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك”.

وشدد أن “القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشركات الصرافة”.

وجدد التأكيد على أن “هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية”.

وتابع حديثه عن قرار البنك المركزي بالقول: “يمكن ان يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.