كشفت مصادر خاصة لـ "24بوست" عن جلسة عاصفة لمجلس القيادة الرئاسي ، اليوم الجمعة ، وفي الاجتماع الطارىء الذي عقد برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي،  وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما تغيب عن الجلسة اللواء فرج البحسني.

وبحسب المصادر فقد كاد النقاش ان يؤدي إلى انسحاب عدد من اعضاء المجلس ، عقب حديث احد الاعضاء عن انفراد رئيس المجلس رشاد العليمي بالقرارات دون الرجوع إلى كل اعضاء المجلس، وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالوضع المصرفي والاوضاع الاقتصادية ، وتحديدا قرارات البنك المركزي الاخيرة حيث بدى واضحا تصلب موقف كل اعضاء المجلس مع قرارات المركزي اليمني بالعاصمة عدن، ورفض اي محالاوت لاجباره على التراجع عنها تحت اية مبررات كونها الآلية الوحيدة لتركيع مليشيا الحوثي التي عبثت كثيرا بالقطاع المصرفي وبحياة الناس المرتبطة به.  

واشارت المصادر الى ان مجلس القياده الرئاسي لم يعقد اي اجتماع لمناقشة رسالة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس المجلس بوقف الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي في العاصمة عدن، حيث كانت الجلسة لمناقشة قرارات المركزي فقط ورفض اي تاثيرات عليها. 

وهو ما تم رفضه من قبل اعضاء المجلس السبعة ، الا ان رشاد العليمي وجه رساله منفردة إلى البنك المركزي بعدن بتجميد قراراته ، وعلى اثر هذه الرسالة تفجر خلافا كبيرا بين اعضاء المجلس الرئاسي، حيث شدد بقية الاعضاء على ضرورة مضي البنك في قراراته دون تراجع او تأجيل حتى تنصاع جماعة الحوثي الارهابية لاصلاحات البنك في القطاع المصرفي ، والاستمرار في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع الانفتاح على اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي.

وكانت وكالة سبأ الحكومية اشارت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس القيادة الرئاسي للوقوف امام تطورات الساحة الوطنية، وعلى رأسها الاوضاع المعيشية، والخدمية، والاصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية الارهابية لإعادة المشهد الى مربع الحرب الشاملة.

واكدت الوكالة ان المجلس الرئاسي وردا على رسالة "المبعوث الاممي " جدد تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.

ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف

المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

كما وقف مجلس القيادة الرئاسي امام التهديدات الارهابية للمليشيات الحوثية العميلة للنظام الايراني، باستئناف التصعيد العسكري واعادة الاوضاع الى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث للمعاناة الانسانية التي طال امدها.

ودعا المجلس المليشيات الحوثية الى عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، واولوياتها المعيشية، نحو التلويح

بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بعد ان اثبت هذا النهج الدعائي زيفه، وفشله على مدار السنوات الماضية، في تغيير قناعات الشعب اليمني، والمواقف الإقليمية، والدولية.

وحذر مجلس القيادة الرئاسي المليشيات الارهابية من العودة الى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة

المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي الحميدة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع اي مغامرة عدائية.