أقر مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع غير معلن بالعاصمة السعودية الرياض الغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة، فيما قدم مسؤول كبير في البنك استقالته.
وقالت مصادر وثيقة الإطلاع إن اجتماعا لمجلس القيادة الرئاسي عقد مساء أمس الأحد بحضور رئيس الحكومة أحمد بن مبارك و السفيرين السعودي والإماراتي بالعاصمة السعودية الرياض خصص لإلغاء قرارات البنك
المركزي بشأن نقل مراكز البنوك الواقعة في مناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي والغاء العملة القديمة. بحسب موقع "الحرف 28".
وأقر الاجتماع وقف القرارات والغائها استجابة لضغوط دولتي التحالف بعد تهديدات لعبدالملك الحوثي باستئناف الحرب.
وجاءت هذه التطورات عقب انباء عن وضع محافظ البنك المركزي احمد غالب رهن الاقامة الجبرية بالرياض لمنعه من الإستقالة.
وقالت المصادر إن وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبدالكريم راجح قدم استقالته من وظيفته احتجاجا على الضغوط التي مورست على البنك.
وعين راجح وكيلا للبنك المركزي بقرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي عام 2021.
ووفقاً للمعلومات فإن قرارات اجتماع الأمس اسوأ مما طالبت به مليشيا الحوثي وجرى تمريرها بضغوط سعودية إماراتية حيث شارك في الإجتماع السفير السعودي محمد آل جابر، والسفير الإماراتي محمد حمد الزعابي.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد اقر تعليق قرارات البنك المركزي في اجتماع له في الرياض نهاية الاسبوع الماضي بعد رسالة للمبعوث الأمم بارجاء تطبيق القرارات حتى اغسطس المقبل، "مراعاة للجانب الإنساني" حد وصفه لكن الحوثيين اعلنوا رفضهم لاي تعليق وطالبوا بالغاء القرارات.
وحاول البنك المركزي القيام بدوره في التحكم في السياسة النقدية ضمن مساعي انهاء الانقسام وفرض العملة الرسمية لوقف حالة التدهور الاقتصادي واستعادة السيطرة على سوق العملة ومواجهة تلاعب الحوثيين، ما اعتبره اقتصاديون أمرامهما وان جاء متأخرا.
وخرجت مظاهرات شعبية كبيرة لمساندة قرارات البنك المركزي ودعت مجلس القيادة الرئاسي الى التمسك بها، لكن الضغوط السعودية الإماراتية صبت لصالح المليشيا وتكريس حالة الانقسام والاسهام في تبديد حقوق المواطنين.
