اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة "ميتا" الأربعاء أنّ الاستخدام المستقلّ لعبارة "من النهر إلى البحر"، وهو شعار كثيراً ما ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصّة بالشركة.
استُخدمت العبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" شعاراً لكثيرين منذ اندلاع الحرب في غزّة، وسط اتّهام إسرائيل لهم بـ "معاداة السامية".
ومجلس "ميتا" المستقلّ هو السلطة العليا في اتّخاذ قرارات تعديل المحتوى في "ميتا". وراجع المجلس ثلاث حالات تتعلّق بمنشورات على "فايسبوك" تحتوي على العبارة التي تُثير جدلاً والتي برزت على وقع الحرب والاحتجاجات العالمية ضدّها.
وتوصّل المجلس إلى أنّ المحتوى لم يخالف قواعد "ميتا" في شأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدّي إلى إزالة المنشور على منصّاتها.
ورأى أنّ "في دعم قرارات "ميتا" بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أنّ العبارة لها معان متعدّدة ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة".
وأضاف أنّ "الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديداً، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، ولكن لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء".
وتشير العبارة "من النهر إلى البحر" إلى منطقة جغرافية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسّط تشمل إسرائيل والضفّة الغربية وغزّة.
وكثيرا ما تُستخدم للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حقّ تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حلّ الدولة الواحدة في النزاع، مع اليهود والفلسطينيين كمواطنين في البلد نفسه.
لكن، يفسّر الكثير من الإسرائيليين واليهود هذه العبارة على أنّها دعوة للقضاء بعنف على إسرائيل.
وقال مجلس الإشراف في "ميتا" إنّ أقلية من أعضائه شعروا أنّه في النظر إلى الهجمات التي شنّتها حركة حماس في السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) والتي أشعلت الحرب، فإنّ استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يُؤخذ على أنّه يشكّل تمجيداً للحركة والعنف "ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك".
