عدة بؤر ملتهبة في العالم، دفعت تداعيات الصراعات فيها خطر اندلاع حرب نووية إلى أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة.

 

ولم يعد الحديث عن اندلاع "حرب نووية" ضربا من الشطط، بفعل التهديدات الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط التي قد تُحفز إيران لتوسيع نشاطها لحيازة سلاح نووي.

 

كما تواصل كوريا الشمالية تحديث وتوسيع ترسانتها النووية، فيما لم يعد مستبعدا أن تعود الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية، إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

هذه التطورات كلها تشكل تحديًا للقواعد التي منعت استخدام الأسلحة النووية منذ قصف الولايات المتحدة لهيروشيما وناجازاكي باليابان في العام 1945.

 

وذكرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أن تآكل النظام النووي لا يحدث في عزلة عن التفاعلات السياسية، معتبرة أن من وصفتهم بـ "الزعماء الاستبداديين" يعملون من أجل تقويض النظام الدولي القائم، وتحدي المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والحدود الدولية، وأيضا بالأسلحة النووية.

 

ورغم نجاح الجهود الدبلوماسية العالمية في إرساء معايير حول استخدام الأسلحة النووية، لم يعد بإمكان العالم أن يفترض أن الأسلحة النووية لن تُستخدم في صراع تقليدي.

 

وتلك المعايير ليست ثابتة ولا ملموسة دائما، لكن يمكن تجسيدها من خلال مؤسسات، مثل معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1968، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1997.

 

3 مجالات نووية تحكمها معايير أخلاقية وسياسية

وفي النظام النووي، يمكن للمعايير أن تمنع الدول من استخدام الأسلحة النووية من خلال آليات مقيدة، لكن المحرمات النووية تعتمد على الرفض الأخلاقي والسياسي الواسع النطاق للأسلحة النووية.

 

وتلك المعايير تحكم، ثلاث مجالات، هي: الاستخدام النووي والانتشار والاختبار، لكنها ظلت محل نزاع تاريخي.

 

وكشفت دراسة حديثة عن أن هذه المعايير، التي كانت راسخة منذ منتصف القرن العشرين، تتعرض لتحد متزايد من قبل عدد من الجهات الفاعلة.

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022، كشف تقدير لمجتمع الاستخبارات الأمريكي أن خطر الاستخدام النووي في أوكرانيا قد يرتفع إلى 50٪.

 

تحديات تواجه لجم "الخطر النووي"

 

ومن بين التحديات التي تواجه مسألة لجم الخطر النووي

 

• ترابط المعايير، فانتهاك المعيار ضد التجارب النووية، يؤدي بالتبعية إلى انتهاك ما يحكم عدم الاستخدام ومنع الانتشار.

 

• خطر تفكيك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بسبب غياب حظر ملزم قانونًا على التجارب النووية، حسب روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للمعاهدة.

 

• رغم أن أغلب الدول (187) وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتلتزم بالمعايير التي تمنع إجراء التجارب النووية، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد لأن بعض الدول القادرة على امتلاك الأسلحة النووية لم تصدق عليها، نتيجة لمخاوف استراتيجية وتكنولوجية، ومن أن بعض الدول الموقعة قد لا تلتزم بشروط المعاهدة.

 

• استمرار انهيار المعايير النووية يعني أن العالم قد يصبح مكاناً أكثر خطورة فمثلا قد تؤدي الاختبارات النووية المتكررة إلى نتائج إنسانية وبيئية مدمرة، ففي عام 1954، أدى الاختبار الأمريكي لسلاح نووي عالي القوة في جزيرة بيكيني أتول في جزر مارشال إلى تبخر 3 جزر وتلويث 15 جزيرة أخرى وتسبب في ظهور أورام الغدة الدرقية بين السكان.

 

• تزايد الصراعات الإقليمية، مع غياب المعايير التي تمنع استخدام الأسلحة النووية قد يؤدي إلى عواقب أكثر كارثية.

 

ومع زيادة عدد الجهات الفاعلة التي تعارض النظام الدولي، يصبح الحفاظ على معايير متعلقة بالأسلحة النووية أكثر أهمية، وقد تكون القاعدة التي تمنع التجارب النووية هي الأضعف بين كل القواعد النووية، حيث تواجه تحديات من عدد متزايد من الدول.

 

انتهاكات متزايدة للمعايير

• الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية عام 2017 لما يشتبه في أنه سلاح نووي حراري، أما الانتهاك الأقل وضوحا فهو تهديدات بيونغ يانغ المستمرة بإجراء اختبار جديد.

 

• تهديدات روسيا باستعدادها لاستئناف التجارب النووية، علما بأن استئناف تلك التجارب يقوض القاعدة ويثير المخاوف بشأن سباق تسلح جديد، كما أنه يُزيد من خطر تحول حرب تقليدية إلى صراع نووي.

 

• مخالفة الولايات المتحدة أيضا المعايير العالمية عندما فشلت في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1999.

 

وفي ظل تلك الانتهاكات والتحديات يظل النظام النووي في خطر ولا يمكن لأي دولة الحفاظ عليه بمفردها.