أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء إلى أن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار في وقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة ويتحسن فيه دخل الأسر مع انحسار التضخم، ودفع ذلك المنظمة لرفع توقعاتها لهذا العام لكن بنسبة هامشية.
وتوقعت المنظمة أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.2 بالمئة هذا العام والعام المقبل لترفع بذلك توقعها للعام الجاري من 3.1 بالمئة بينما تركت توقعها للعام المقبل دون تغيير.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية إنه مع تلاشي تأثيرات تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية سيتلقى الإنفاق دعما من خفض أسعار الفائدة.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا أن استمرار التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يدفع التضخم الرئيسي العالمي إلى الانخفاض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن المتوقع على مدى العام المقبل.
