نفذت النيابة العامة في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، حملتي إغلاق لمحلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة.
وقالت النيابة العامة للجمهورية، في منشورين على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، الأحد، إن نيابة الأموال بحضرموت، نفذت بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والشرطة بالساحل وإدارة البنك المركزي بالمكلا حملة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للقانون.
وأشار رئيس نيابة الأموال بساحل حضرموت؛ القاضي رائد لرضي إلى أن الحملة ستشمل كافة محلات الصرافة المخالفة في جميع مديريات المحافظة "من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص من البنك المركزي".
وفي محافظة المهرة، استهدفت الحملة إغلاق خمس محلات صرافة بالغيضة، وستة في شحن، ومحل واحد في حوف، "ولازالت الحملة مستمرة في باقي المديريات الأخرى، وإحالة جميع المخالفين إلى النيابات العامة لاستكمال الإجراءات القانونية لمحاكمتهم".
وأكدت النيابة العامة أن هذه الحملات تأتي بحسب الكشوفات المعدة من قبل البنك المركزي، و"تأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية".
