يشهد ملف الأزمة اليمنية تحركات متسارعة بالتزامن مع تزايد حدة التصعيد والتباينات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ورئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

 

التحركات الأخيرة وبينها المساعي لإعادة تفعيل انعقاد جلسات البرلمان في العاصمة عدن، كشفت عن توجهات لدى المجلس الرئاسي لتغييرات في الحكومة من المقرر أن تطال تغيير رئيس الوزراء أحمد بن مبارك.

 

ويرجح مراقبون أن التحركات لاستئناف جلسات البرلمان التي جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين الحكومة ومجلس القيادة تأتي ضمن ترتيبات أكبر قد تهدف إلى إزاحة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك وإدخال تعديلات على الحكومة، وهو ما يستعد انعقاد البرلمان لإضفاء الشرعية له على ما يبدو.

 

وكان مجلس القيادة أعلن، الخميس، أنه سيواصل في وقت لاحق هذا الأسبوع، مناقشاته للقضايا المشمولة بجدول أعماله، وستركز النقاشات على متابعة أداء الحكومة في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي التي أعلن عنها المجلس في 20 أكتوبر الماضي.

 

ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصد حكومي مطلع قوله " إن الرئاسي يضغط على الحكومة ويرى أنها لم تتخذ الخطوات الكافية لمواجهة أزمة الانهيار الاقتصادي.

 

وقال المصدر "رغم تحركات بن مبارك في مجالات هيكلة المؤسسات والرقمنة وإحالة قضايا فساد للنيابة إلا أن هذه الجهود "لا تمس حياة المواطن بشكل مباشر" ولا تسهم في مواجهة المضاربة على العملة التي وصفها بأنها "مخطط كبير".

 

وبينما يرى متابعون أن بن مبارك أبدى فاعلية كبيرة في زيارة المؤسسات الخدمية ومتابعة أداء المسؤولين إلا أن ما رشح مؤخرًا من خلافات داخل رئاسة الوزراء بين الأمانة العامة ومكتب رئيس المجلس، كشف عن خلل في بنية المؤسسات الحكومية وعدم ضبط تداخل الصلاحيات التي تكون في كثير من الأحيان سببًا لهدر الجهود وتبديد الموارد.

 

كما أن ما يظهر بين حين وآخر من خلافات بين مجلس القيادة وبين رئيس الحكومة وتقاطع الصلاحيات في الإشراف على الملفات المهمة يتحول إلي معيق للمؤسسات التي يفترض أن يتم تفعيلها للقيام بدورها لا القفز عليها.

 

موقف المجلس الرئاسي هذا يعد بمثابة تصعيد من قبل العليمي ضد بن مبارك، استمرارًا للخلاف بينهما، والخلاف ليس وليد اللحظة، فقد بدأ منذ أصدر الأول قرارًا رئاسيا بتعيين شايع الزنداني وزيرًا للخارجية دون مشاورة رئيس الحكومة، وتصاعد بعد إيقاف بن مبارك مخصصات مالية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة، ما زاد من حدة التوتر، وفقا لصحيفة "الايام".

 

وكان موقع "المصدر أونلاين" نقل أمس الأول عن مصادر في الرياض  أن "السعودية تمارس ضغوطًا على المجلس الانتقالي الجنوبي للسماح بانعقاد البرلمان، واستدعت الزبيدي إلى الرياض للتباحث حول الأمر".

 

وشهدت الرياض عددًا من اللقاءات في الأيام الماضية، بين العليمي، والزبيدي، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، كل على حده، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وهيئة رئاسة المجلس.

 

وناقشت اللقاءات بحسب الإعلام الرسمي، خطة المجلس لاستئناف جلساته وجدول أعمال دورته المتعثرة، وأكدت الهيئة على أهمية استئناف دورات المجلس للاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية، والمساهمة في إيجاد حلول اقتصادية عاجلة.

 

وبحسب "الايام" فقد جاء اختيار بن مبارك لرئاسة الحكومة في فبراير الماضي كحل مؤقت لتجنب متطلبات عقد جلسة برلمانية للمصادقة على حكومة جديدة، وهي العقبة التي يبدو أن القيادة الرئاسي يسعى لتجاوزها الآن.

 

وكانت آخر جلسة للبرلمان في إبريل من العام 2022 بعدن، لأداء الحكومة ومجلس القيادة اليمين الدستورية، قبل أن يغادر أعضاؤه إلى الخارج، نتيجة منع الانتقالي استمرار انعقاد الجلسات في المدينة.

 

وتتحدث مصادر عدة أن الرياض تمكنت من إقناع المجلس الانتقالي الجنوبي بالتئام البرلمان في عدن وستنعقد في الأيام المقبلة جلسات قد تكون بداية لمرحلة جديدة من التوازنات.

 

نفي رئاسي  نفى مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، التقارير الصحفية المضللة التي تحدثت عن تأزم العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة الكفاءات السياسية.

 

واشار المصدر على وجه الخصوص الى مزاعم الطلب من رئيس الحكومة مخصصات مالية من موازنة الدولة لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

 

واكد المصدر عدم وجود اي مخصصات مالية للمؤسسة الرئاسية من موازنة الدولة، وعدم توجيه اي طلب بهذا الشأن الى رئاسة الحكومة منذ اغسطس العام الماضي.

 

واهاب المصدر بوسائل الاعلام خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية، والانسانية الراهنة، تحري الدقة، والتزام قيم الصحافة الاخلاقية بما فيها المصلحة العامة، وعدم شخصنة القضايا الوطنية، ووظائف مؤسسات الدولة المشمولة بالمرجعيات والقوانين، واللوائح النافذة.