أثارت جريمة اغتصاب جماعي ضحيتها طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة غضب المغاربة، وإدانات واسعة، وسط مطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تعرّضت الضحية التي تبلغ من العمر 13 عاما وتعاني من إعاقة جسدية، إلى اعتداء واستغلال جنسي من قبل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و76 سنة في منطقة العطاوية قلعة السراغنية، نتج عنه حمل وولادة طفل، حيث وضعت مولودها نهاية الأسبوع الماضي.

توقيف المعتدين

فقد تفجرت القضية، إثر شكاية تقدم بها والد الفتاة تفيد بتعرض ابنته إلى اعتداء جنسي، ليتم لاحقا وفي شهر سبتمبر الماضي توقيف المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي هذا السياق، استنكر طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية، هذه الجريمة، وطالب الوكيل العام بمراكش بـ"تعميق التحقيق وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الشأن، وباتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، بما يضع حدًا للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب".

كما اعتبرت الجمعية، في بيان الأحد، أن "الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل، وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والإيذاء البدني والنفسي، مشددة على أنّ الأمر يتعلق بجريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

استياء واسع

وأثارت الواقعة استياء واسعا، كما تعالت الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتسليط أشد العقوبات على المعتدين وتطوير النصوص التشريعية لحماية الأطفال من الجرائم ومن الاستغلال بأشكاله المختلفة.

وتعليقا على ذلك، طالب مدوّن يدعى إسماعيل، بتنفيذ عقوبة الإعدام على المغتصبين، وكتب "لو كان هؤلاء المجرمون يعلمون أن العقاب هو الإعدام لضربوا ألف حساب قبل التمادي على جسد معاق"، أما ناشط اسمه "البرنوصي"، فيرى أن السجن المؤبد هو أفضل عقاب لهؤلاء، حتى لا يراهم أيّ أحد مرّة أخرى.

المدون حميد، تفاعل أيضا مع القصة، وكتب تعليقا قال فيه "المطلوب من وكيل الملك أو هيئة القضاء إنزال أشدّ العقوبات على هؤلاء المعتدين، لأنّ تخفيف الحكم يعني انتشارا للجريمة"، أمّا الناشط محسن، فقد طالب بضرورة تطوير التشريعات، لحماية الأطفال من التحرّش والاغتصاب.

ويعاقب القانون المغربي المغتصبين بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وترتفع المدة إلى 10 سنوات، حين تكون الضحية قاصرا.