أفادت مصادر قناتي "العربية والحدث" اليوم الجمعة أن مصر أبلغت الولايات المتحدة باستحالة تنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة وأن موقفها من تهجير سكان غزة لن يتغير.
وذكرت المصادر أن مصر تؤكد أن لديها رؤية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها وتتمسك باستمرار سكان غزة في الداخل دون تهجيرهم.
وبعد استمرارها لما يقرب من نصف قرن، باتت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مهددة بسبب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وفق رسالة مصرية سلمت لواشنطن وإسرائيل ودول أوروبية، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
ورفضت الحكومة المصرية، الخميس، الجهود المبذولة لنقل الفلسطينيين من غزة باعتبارها "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي يمكن أن يقوض محادثات وقف إطلاق النار ويهدد العلاقات في الشرق الأوسط.
"هذا السلوك يثير عودة الأعمال العدائية ويشكل مخاطر على المنطقة بأكملها وأسس السلام"، وفق القاهرة التي تشن حملة دبلوماسية خلف الكواليس ضد الاقتراح.
وقال مسؤولون مصريون، تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات المغلقة، إن القاهرة أوضحت لإدارة ترامب وإسرائيل أنها ستقاوم أي اقتراح من هذا القبيل، وأن اتفاق "كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل "معرض للخطر".
وأوضح أحد المسؤولين أن الرسالة سلمت إلى البنتاغون ووزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس الأميركي. وقال مسؤول ثان إنه تم نقلها أيضا إلى إسرائيل وحلفائها في أوروبا الغربية بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأكد دبلوماسي غربي في القاهرة تحدث أيضا دون الكشف عن هويته أنه تلقى رسالة مصر عن معارضتها القوية عبر قنوات متعددة. وقال الدبلوماسي إن مصر جادة للغاية وتعتبر الخطة تهديدا لأمنها القومي.
وقال الدبلوماسي إن مصر رفضت مقترحات مماثلة من إدارة بايدن والدول الأوروبية في وقت مبكر من الحرب، التي اندلعت بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.
قمة عربية "طارئة"
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" عن وجود مشاورات لعقد قمة عربية "طارئة" في القاهرة خلال أيام، لمواجهة خطط تهجير الفلسطينيين.
وقالت المصادر إن القمة ستبحث الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
وكشفت المصادر أن القمة ستبحث كذلك خطط إعادة إعمار غزة من دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.
في الأثناء، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
وخلال استقباله الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، الخميس، قال أبو الغيط، إن المطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة.
وذكر جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة العربية، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما أسماه الخروج الطوعي للسكان من قطاع غزة تكشف بجلاء عن طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة مرة ثانية تحت دعاوى الخروج الطوعي أو القسري.
وكانت مصر قد حذرت من تداعيات التصريحات الصادرة، الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن التهجير يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن مصر تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا، مشيرة إلى المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
وشدد البيان المصري على الرفض التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
