وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، وذلك طبقاً لما ذكرته الدفاع الأميركية" البنتاغون"، في أحدث صفقة سلاح أميركية -سعودية في عهد الرئيس ترمب.
قبل ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو المنصرم على عقد تبيع بموجبه الولايات المتحدة أنظمة لوجستية، وبرامج للتخطيط المشترك، وأجهزة وأنظمة تتعلق بالطائرات الأمريكية الصنع للسعودية، بنحو 2.8 مليار دولار.
حينها قالت الخارجية الأميركية في مذكرة موجهة إلى وكالة التعاون الدفاعي الأمني: إن الصفقة المقترحة ستتيح للسعودية تعزيز قدراتها العسكرية الحالية والمستقبلية، من خلال توفير الاستدامة، والمساعدة التدريبية لسلاح الجو الملكي عبر منصاته الحالية وأساطيل طائراته، خصوصاً طائرات النقل طراز سي-130، وطائرات المراقبة طراز إي-3، ومروحيات بيل.
خامس أكبر دولة
في سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، بإن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.
وقالت إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيراً إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
