وصف إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة في الحكومة الأمريكية، الحكم الصادر بحق زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، بأنه "استغلال للنظام القضائي لتحقيق أهداف سياسية".
في تغريدة له على منصة "إكس"، قال ماسك: "عندما يعجز اليساريون الراديكاليون عن الفوز عبر التصويت الديمقراطي، فإنهم يسيئون استخدام النظام القضائي لسجن خصومهم"، مضيفًا أن "هذه هي أساليبهم المعتادة في جميع أنحاء العالم".
وقد أدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027 ما لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
كما حكمت المحكمة على لوبان بالسجن لأربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو. وأوضحت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن لوبان "شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب".
من المتوقع أن تقدم لوبان استئنافًا ضد هذا القرار، ولن يُنفذ عليها حكم السجن أو الغرامة إلا بعد استنفاد كافة الطعون القانونية، التي قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات. ومع ذلك، فإن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُنفذ فورًا.
كما شمل الحكم ثمانية آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي و12 مساعدًا في البرلمان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي.
وعبرت لوبان عن استيائها من الحكم، معتبرةً أنه "مؤامرة" تهدف إلى إنهاء مستقبلها السياسي ومنع حزبها من الوصول إلى السلطة. وقد بدأ المسار القضائي ضد 27 شخصًا من حزب التجمع الوطني في أيلول 2024 بتهمة تحويل ملايين اليوروهات من أموال البرلمان الأوروبي لصالح الحزب.
تُعد لوبان المرشحة الأبرز للرئاسة في انتخابات 2027 وفقًا لاستطلاعات الرأي.
