لأول مرة في الخليج.. تأشيرة سياحية موحدة لدول الخليج قريبًا.. صلاحية حتى 90 يومًا

محليات
قبل 5 ساعات I الأخبار I محليات

تدشن دول الخليج الفترة المقبلة التأشيرة السياحية الموحدة، إذ تمنح فرصة التنقل للسياح الراغبين باستكشاف الدول الـ 6 بحرية أوسع عبر تأشيرة واحدة تلغي الحاجة لتقديم طلبات متعددة، كما يُتوقع أن تبلغ مدة صلاحية التأشيرة السياحية بين شهر وثلاثة أشهر.

 

وكشف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة في الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة.

 

وتعزز التأشيرة الموحدة للزائرين من الخارج زيارة عدد أكبر من دول الخليج بإجراءات إدارية أقل، وبالتالي تقليص المدة الزمنية للتنقل.

طلب واحد

في السياق ذاته، يستطيع الراغبون بالحصول على التأشيرة الخليجية التقديم عليها عبر الإنترنت، بطلب واحد بمدة زمنية لا تتجاوز دقائق قليلة لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة.

 

كما توفر المال أمام السياح عبر تقديم طلب تأشيرة واحدة، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة، وبالتالي تصبح تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خياراً لبعض المسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج.

 

شروط التقديم

طبقاً لموقع التأشيرة السياحية الخليجية، فإن التقدم للحصول عليها يفترض إجراؤه قبل الوصول، في المقابل تعزز التأشيرة الخليجية فرصة استكشاف الدول الست ذات الثقافة الغنية، والمتنوعة، بسهولة مع تبسيط الإجراءات الإدارية.

 

إذ يتطلب استخراجها تقديم جواز السفر، واستمارة الطلب المكتملة، وحجوزات الفندق، فضلاً عن مسار خطة السفر المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول.

 

تشدد الشروط أيضاً على ضرورة توافر تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى البلاد، طوال فترة الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أهمية توافر كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرة المسافر على تغطية النفقات في أثناء الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

كذلك الحال، تتضمن الشروط أهمية إثبات حجز تذكرة العودة إلى البلد الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب أيضاً إثبات مكان الإقامة.