شنت هيئة رئاسة مجلس النواب هجوماً حاداً وغير مسبوق على رئاسة الحكومة وعلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على خلفية ما تعرضت له لجنة برلمانية مؤخراً في حضرموت.
وعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعين لها عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الاربعاء والخميس لمناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.
الاجتماع ناقش اعمال اللجان التي شكلتها رئاسة المجلس مطلع الشهر الجاري للزيارات الميدانية للمحافظات المحررة فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية.
وأشار الاجتماع الى ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى) الأثنين الماضي، في مدينة المكلا.
وقال الاجتماع بأن مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي قامت بمنع اللجنة من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا، مشيراً الى أن اللجنة غادرت بعد التهديد باقتحام الفندق باستخدام القوة.
مشيراً الى أن السلطات المحلية في حضرموت لم تحرك ساكنًا رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفض التجمع المحيط بالفندق، محملاً أياها المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها مع اللجنة.
ووصف الاجتماع ما حدث بأنه "يهدد مفهوم الدولة ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين" ، لافتاً الى انه تقرر تعليق أعمال لجنة (عدن – تعز والمحافظات الأخرى)، بينما تواصل لجنة (مأرب – شبوة – أبين) أداء مهامها في مأرب، على أكمل وجه وستختتم عملها خلال الساعات القادمة منوهين أنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى.
الاجتماع شن هجوماً لاذعاً على مؤسسات الشرعية ومكوناتها، رغم إقرار الاجتماع بان تشكيل اللجان تم باتفاق مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة فقط، دون الحديث مع باقي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
حيث عبر الاجتماع عن أسفه "أن تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرج والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الايرادية".
الهجوم الأعنف من اجتماع رئاسة مجلس النواب كان من نصيب رئيس الوزراء سالم بن بريك ،حيث قال بانه تم مخاطبته بعد تشكيل اللجان، لإبلاغ كل الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع اللجان ، مضيفاً "رئيس الوزراء المُعين لم يصدر أي توجيه رغم أنه ادعى أنه قد وجه وزيري الإدارة المحلية والنفط لكنه تأكد أنه لم يصدر أي توجيه".
مواصلاً الهجوم على رئيس الحكومة باتهامه بأنه "نكث بكل وعوده ولم يتعامل مع مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون رغم إعطائه وعودًا لهيئة الرئاسة عبر رسائل مع آخرين، ووعودًا لسفراء الاتحاد الأوروبي ولبعض زواره وناصحيه بأنه سينفذ ما جاء برسالة رئيس مجلس النواب فورًا".
مضيفاً : لكن تلك الوعود لم تتسم بالصدق، وهو أمر لم يعرفه العمل البرلماني ولا السياسي، لذلك يتحمل المسؤولية كاملة كون الحكومة هي المحاسبة أمام البرلمان ، وعلق الاجتماع بالقول : أن هذا لأمر مؤسف أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الشكل أو أن يمارس معه التضليل وعدم المصداقية.
ومن رئيس الوزراء انتقل الهجوم الى الحكومة بأكملها ، حيث قال الاجتماع بأن "بقاء الحكومة العمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به".
وأشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية "أن حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة ، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه".
محذرين بالقول " ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة فإن الوضع سيتفاقم وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الايرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه".
وفي حين أكد الاجتماع أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ماضون في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وضعت في طريق إعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية ، حمل الاجتماع اتهام مبطن لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بعرقلة ذلك.
حيث أشار الاجتماع الى الزيارات المتكررة التي قامت بها هيئة رئاسة المجلس إلى عدن والرياض بغرض إقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بانعقاد المجلس ليؤدي مهامه ويتحمل مسؤوليته، "لكن كل تلك الزيارات لم تفلح وظلت تلاحق وعودًا أشبه بالسراب".
وكشف الاجتماع بأن هيئة رئاسة مجلس النواب وكثير من الأعضاء كانوا قد تواجدوا في عدن لانعقاد المجلس في 15 اغسطس 2023 وكان بقية الأعضاء على وشك الوصول يوم 14 أغسطس.
الا أنه أشار الى طلب من هيئة الرئاسة بتأجيل الاجتماع "لأن مجلس القيادة لديه إشكالية بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة ويحتاج إلى خمسة عشر يومًا حتى يرسلها إلى المجلس مكتملة لمناقشتها كقانون".
وأكد الاجتماع أنه منذ تلك اللحظة وحتى اليوم لم يتمكن المجلس من الانعقاد لا في العاصمة المؤقتة ولا في محافظة أخرى، "وما زاد الطين بلة أن بعض الجهات والمكونات لم يرق لها حتى عمل لجان مجلس النواب المكافحة للفساد ووقفت سدًا منيعًا واستخدمت كل الوسائل للمنع"، وفق الخبر الصادر عن الاجتماع.
وبحسب الخبر ، فقد أكد الاجتماع :أهمية توضيح الحقيقة للناس بعد أن مضت سنوات ولم نستطع أن نبوح بالحقيقة لإدراكنا أن الحقيقة مرة وأن الظروف القائمة تقتضي أن يتحمل أعضاء البرلمان ويصبروا ويصابروا حتى بلغ السيل الزبى وطفح الكيل ولم يعد بمقدور هيئة رئاسة مجلس النواب أن تصمت عن قول الحق".
وفي رد غير مباشر على ما يُثار حول المدة الطويلة لعمر المجلس ، أكد الاجتماع بأن مجلس النواب هو السلطة الدستورية والشرعية الوحيدة القائمة وأنه سيمارس مهامه حتى انتخابات جديدة ، مشيراً بان نصوص الدستور أعطته الحق بالاستمرار في حالة الظروف القاهرة وتُجرى الانتخابات بعد زوال تلك الظروف.
وعلق بالقول : أن على الذين يطلقون الكلام جزافًا أن يقرأوا النصوص الدستورية قبل أن يطلقوا أي أحكام لا تعني الحقيقة بشيء ولأن أحكام الدستور والقانون ليست عبثية ولا لمجرد الأهواء حتى يتلاعب بها الجاهلون وأصحاب الرغبات.
وختم الاجتماع بتأكيد هيئة رئاسة المجلس استمرار جهودها لتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن وتأدية المجلس لمهامه الدستورية والقانونية.
