لا تزال التنديدات الدولية والأممية تتوالى ضد القرار الذي أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الخميس، ببناء مستوطنات جديدة في منطقة "إي 1".

وفي جديد تلك التنديدات أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالضفة والقدس الشرقية خطوة غير قانونية

كما اعتبر أن الخطة الإسرائيلية تهدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة بالإخلاء القسري الوشيك وهو "جريمة حرب"

فما هي المنطقة "أي 1"؟

وكان البناء على قطعة أرض شرق القدس تسمى "إي1" قيد الدراسة لأكثر من عقدين، وهو مثير للجدل بشكل خاص لأنه أحد آخر الروابط الجغرافية بين مدينتي الضفة الغربية الرئيسيتين رام الله وبيت لحم.

وتبعد المدينتان 22 كيلومترا عن بعضهما البعض جوا. ولكن بمجرد اكتمال مشروع مستوطنة إي1، فإنه سيدمر إمكانية وجود طريق مباشر وسيُجبر الفلسطينيين المسافرين بين المدن على الاستمرار في اتخاذ منعطف واسع يبتعد عدة كيلومترات عن طريقهم، مرورا بنقاط تفتيش متعددة، وهي عملية تضيف ساعات إلى الرحلة.

ومن المتوقع أن تحصل خطة إي1 على الموافقة النهائية في 20 أغسطس/آب، لتتوج 20 عاما من الجدل البيروقراطي.

فوفقا لمنظمة "السلام الآن"، التي تتتبع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، رفضت لجنة التخطيط في 6 أغسطس جميع الالتماسات لوقف البناء التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والناشطون.

خلال عام تقريبا

وبينما لا تزال هناك بعض الخطوات البيروقراطية، يمكن أن تبدأ أعمال البنية التحتية في الأشهر القليلة المقبلة ويمكن أن يبدأ بناء المنازل في غضون عام تقريبا.

في السياق، قال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، لوكالة أسوشييتد برس(أ ب) إن الموافقة "خطوة استعمارية وتوسعية وعنصرية". وتابع نعتبر أنها "تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية على الأرض، وتفتيت الضفة الغربية، وفصل جزئها الجنوبي عن الوسط والشمال".

كما أدانت جماعات حقوق الإنسان الخطة على الفور. ووصفتها "منظمة سلام" الآن بأنها "مميتة لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل دولتين سلمي" وهو ما "يضمن سنوات أخرى من إراقة الدماء".

يأتي هذا القرار فيما نفذ المستوطنون الإسرائيليون خلال العام الحالي عدداً قياسياً من الهجمات على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بشكل جزئي، حسبما أظهرت بيانات الأمم المتحدة والوكالات الحكومية الإسرائيلية.

فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نفّذ متطرفون إسرائيليون، في النصف الأول من عام 2025، حوالي 750 هجوماً على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويُعدّ هذا رقماً قياسياً منذ أن بدأت وكالات الأمم المتحدة بجمع هذه الإحصاءات عام 2006.

كما سجل 440 هجوماً منذ بداية هذا العام. وقد ازدادت وتيرة الهجمات بشكل ملحوظ منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

إلا أن تفاقم الصراع في غزة في عام 2025 أدى أيضاً إلى تصعيد الوضع في الضفة الغربية