تشهد محافظة لحج استمرارًا في أزمة الكهرباء، حيث لا يتجاوز معدل التشغيل ثلاث ساعات يوميًا، في ظل تذمر واسع من المواطنين الذين يعانون من انقطاع التيار لساعات طويلة، وسط أجواء شديدة الحرارة وظروف معيشية صعبة.
ورغم التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية وانخفاض أسعار الوقود محليا، لا تزال خدمة الكهرباء تقدم بشكل محدود، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التراجع المستمر في الأداء.
مصادر محلية أوضحت أن ساعات التشغيل لا تتناسب مع الإمكانيات المتاحة، خاصة بعد توفر كميات من الوقود بأسعار أقل من السابق، الأمر الذي كان من المفترض أن ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة.
كما أشار مواطنون إلى غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول أسباب استمرار هذا التردي، مؤكدين أن المعاناة باتت يومية، وأن وعود التحسين لم تُترجم على أرض الواقع.
ويعزو مراقبون هذا الأداء الخجول إلى سوء الإدارة وغياب الرقابة الفعلية على قطاع الكهرباء، إضافة إلى استمرار الفساد المالي والإداري الذي ينهك مؤسسات الدولة ويحول دون أي تحسن ملموس في الخدمات الأساسية.
كما أن غياب خطة واضحة لتوزيع الطاقة بشكل عادل بين المديريات يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، خاصة في المناطق التي لا تصلها الكهرباء إلا لساعات معدودة في اليوم.
في المقابل، لم تصدر مؤسسة كهرباء لحج أي بيان رسمي يوضح أسباب استمرار الانقطاعات، أو يحدد جدولًا زمنيًا لتحسين الخدمة، ما يعزز من حالة الغموض ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين الذين يطالبون بحلول عاجلة وجذرية.
ويأتي هذا التراجع في خدمة الكهرباء في وقت تشهد فيه محافظات أخرى وعلى رأسها العاصمة عدن تحسنًا ملحوظاً في مستوى التشغيل، ما يضع لحج في دائرة التساؤل حول مدى العدالة في توزيع الموارد والاهتمام بالخدمات، ويجدد المطالب الشعبية بضرورة تدخل الحكومة والجهات الرقابية لضمان وصول الكهرباء بشكل منتظم وعادل لجميع المواطنين.
