اعتبر مواطنون وناشطون تربويون أن موقف اتحاد ملاك المدارس الأهلية في العاصمة عدن الرافض لقرار مكتب وزارة التربية والتعليم القاضي بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30% للعام الدراسي الجديد 2025/2026م، يمثل تعارضاً صريحاً مع توجهات الحكومة الإصلاحية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين بعد التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد مراقبون أن تمسك اتحاد المدارس بالرسوم السابقة، رغم الانخفاض الكبير في أسعار الصرف، سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء المالية على أولياء الأمور، في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً متواصلة لخفض تكاليف الخدمات وتثبيت الأسعار، بما يضمن استقرار العملية التعليمية والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
وأشاروا إلى أن التعليم الأهلي يُعد شريكاً أساسياً للعملية التعليمية، لكن إصرار بعض المدارس على رفض هذه الإصلاحات سيقوض الثقة بينها وبين المجتمع، خاصة وأن القرار الحكومي جاء بعد دراسات ومراجعات دقيقة وبمشاركة الجهات المختصة، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمرين في التعليم وضمان حق الطلاب في الحصول على تعليم بجودة مناسبة وبكلفة معقولة.
ودعا ناشطون اتحاد المدارس الأهلية إلى مراجعة موقفه والتجاوب مع الإجراءات الحكومية، والتعاون في سبيل خدمة المصلحة العامة، محذرين من أن استمرار التعنت سيضر بالعملية التعليمية ويضع المدارس الأهلية في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور والطلاب.
