رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً بقيادات وزارة التربية والتعليم ويوجه كلمة هامة بمناسبة اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد

محليات
قبل 5 ساعات I الأخبار I محليات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً بقيادات وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات المحررة لمناقشة مستوى التحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع لضمان انتظام العملية التعليمية وتطوير الأداء في مختلف الجوانب.

 

وألقى دولة رئيس الوزراء كلمة في الاجتماع وجهها إلى قيادة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ناقلاً للجميع تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، الذين يشاطرون الحكومة في اعتبار التعليم الركيزة الأولى لبناء الإنسان وضمان مستقبل الوطن.

 

وقال "نلتقي اليوم على أعتاب عام دراسي جديد، في ظروف استثنائية ليست بالسهلة، فرضت ولا زالت تحديات على مجالات حياتنا، وعلى رأسها قطاع التعليم، لكننا اعتدنا أن نجعل من التحديات دافعاً للمضي قدماً، ومن الأزمات فرصة لتعزيز إيماننا بمسؤولياتنا تجاه وطننا وأجياله الصاعدة".

 

وأكد رئيس الوزراء أن التعليم ليس مجرد فصل دراسي أو كتاب أو سبورة بل هو معركة وعيٍ وبناء، وركيزة أساسية في مسيرة استكمال استعادة الدولة ومواجهة الفكر الظلامي لمليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها العنصري الطائفي، وصناعة مستقبل لا يُرهن إلا لأبنائه.

 

وأضاف "إن مسؤولياتنا تجاه طلابنا كبيرة، فهم اليوم في قاعات الدراسة ومقاعد التعليم، لكنهم غدًا عماد بناء الدولة وصنّاع نهضتها، ومن هنا فإننا أمام أمانة وطنية وتاريخية تتطلب منا جميعاً أن نرتقي إلى مستوى التحديات، وأن نعمل بتكامل وانسجام لتحقيق النجاح الذي ينتظره منا شعبنا".

 

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة تنظر بعين المسؤولية للمطالب المشروعة للمعلمين والمعلمات وتضعها ضمن أولوياتها، وذلك على خلفية ما شهدته بعض المحافظات في الفترة السابقة من إضرابات في قطاع التعليم، وقال "لكننا في الوقت نفسه نذكّر إخوتنا المعلمين وأخواتنا المعلمات أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والوعي والأمانة، فالتلميذ الذي يجلس على مقعده الدراسي اليوم هو أمانة في أعناقكم، ومستقبل وطن بأسره مرهون بجهدكم وعطائكم".

 

وناشد رئيس الوزراء المعلمين والمعلمات أن يجعلوا من واجبهم الوطني والإنساني أولوية، وأن يوازنوا بين حقوقهم المشروعة وبين واجباتهم المقدسة تجاه الطلاب، مؤكداً أن التوقف عن التعليم في هذه المرحلة الصعبة يضاعف من معاناة المجتمع، ويترك فراغاً خطيراً لا يمكن تعويضه.

 

وجدد التزام الحكومة بالبحث عن حلول تدريجية لمعالجة أوضاع الكوادر التربوية والتعليمية، داعياً إياهم في الوقت ذاته إلى مراعاة الظروف الراهنة، وتغليب مصلحة الأجيال القادمة على أي اعتبارات أخرى.

 

وتطرق إلى التحديات الراهنة التي تواجه العملية التعليمية وبينها الظروف الاقتصادية الصعبة وانعكاسها على أوضاع المعلمين والكوادر التربوية، والتحديات الإدارية والتنظيمية التي تتطلب إصلاحاً مستمراً وتجديداً في أساليب الإدارة والرقابة، والفجوة بين التعليم العام واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، وأثرت بشكل مباشر على مدارسنا ومعلمينا وطلابنا في كثير من المحافظات.

 

وشدد على أن هذه التحديات ليست مبرراً للتراجع أو الاستسلام، بل حافزًا أكبر لتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوزها.

 

وأكد دولة رئيس الوزراء على حماية حق الطالب في التعليم، وضمان انتظام العام الدراسي في موعده بعيداً عن أي تعطيل بحجج مطلبية أو غيرها، وأن حق الطلاب لا يمكن أن يكون رهينة لأي ظرف، موجهاً وزارة التربية والتعليم بالعمل بتنسيق مباشر مع المحافظين والسلطات المحلية لضمان توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمدارس من الكتاب المدرسي والمعلم والبيئة التعليمية الآمنة.

 

ولفت إلى أن المعلم هو عماد العملية التعليمية والاهتمام به وتحسين ظروفه هو استثمار في المستقبل، والحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وتعمل على المعالجات الممكنة ضمن ما تسمح به الظروف الاقتصادية والمالية.

 

كما وجه بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، بما يضمن عدم استغلال أولياء الأمور، والتقيد بالرسوم المعتمدة، بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً أن التعليم الخاص مكمّل لا بديل عن التعليم العام.

 

وقال "على الجميع إدراك أن نجاح التعليم لا يقع على عاتق الوزارة وحدها، بل هو مسؤولية تكاملية تشمل الحكومة والمجتمع والأسر والقطاع الخاص والشركاء الدوليين".

 

وأوضح أن العام الدراسي الجديد يمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص، وعلى جعل التعليم قضية وطنية جامعة تعلو على كل الخلافات، مؤكداً أن الحكومة ستظل داعماً ومسانداً لكل جهد صادق ينهض بقطاع التعليم، وستتخذ القرارات الشجاعة لحماية مستقبل أبنائنا الطلاب.

 

وخاطب رئيس مجلس الوزراء أبناءه الطلاب والطالبات قائلاً "أنتم أمل هذا الوطن ورهانه على المستقبل، ونتطلع أن تستثمروا كل يوم في مدارسكم بالجد والاجتهاد، وأن تجعلوا من طلب العلم رسالة ورسالة فقط، فهي سلاحكم في مواجهة الجهل، ودربكم لصناعة مستقبل يليق بكم وباليمن الذي نحلم به جميعاً".

 

وجدد في ختام كلمته التأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على توفير البيئة التعليمية المناسبة، وحشد كل الإمكانيات المتاحة لخدمة قطاع التعليم مهما كانت التحديات، فالتعليم هو جوهر مشروعنا الوطني، وبدونه لن يكون هناك حاضر ولا مستقبل، وقال "كل عام وأنتم بخير، ووفقكم الله وسدد خطاكم، وجعل من هذا العام الدراسي عاماً للجد والعزيمة والنجاح".

 

بدوره، عبر وزير التربية والتعليم طارق العكبري عن تقديره لدولة رئيس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بالقطاع التعليمي والتربوي، ما يحتم على الجميع التعامل بمسؤولية والارتقاء إلى مستوى المهام الملقاة على عاتقهم، مستعرضاً التحديات الصعبة والمعركة التي يخوضها القطاع التربوي والتعليمي للحفاظ على مستقبل الأجيال، والمقترحات الكفيلة بتجاوز الصعوبات بالتنسيق مع قيادات السلطات المحلية وبدعم من دولة رئيس الوزراء، مقدماً التحية للكوادر التربوية والتعليمية على صمودهم رغم كل التحديات في هذه الظروف.

 

وقال "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة في مختلف مؤسسات الدولة، ودعم دولة رئيس الوزراء لنا يجعلنا نضاعف المسؤولية وندعم مكاتب التربية في المحافظات المحررة واجراءاتها للحفاظ على انتظام العملية التعليمية".

 

وتحدث في الاجتماع وكلاء وزارة التربية والقطاعات والمراكز التابعة لها، ومدراء عموم مكاتب التربية في المحافظات، والذين أكدوا على أهمية الإصلاحات التي قادتها الحكومة وأثمرت في تحسن سعر صرف العملة الوطنية، والأثر الإيجابي لذلك على الاستقرار المعيشي للمعلمين والمواطنين بشكل عام، مشيرين إلى أبرز التحديات القائمة في جوانب المناهج، وتحديث اللوائح، وانتظام رواتب المعلمين، وميزانية الامتحانات الوزارية، والبنية التحتية المدرسية، وتراجع التمويلات الدولية لقطاع التعليم، وغيرها من القضايا والمقترحات لحلها.

 

وفي تعقيبه على المداخلات، وجه دولة رئيس الوزراء بإعادة النظر بموازنة الامتحانات الوزارية بشكل استثنائي، وسرعة تحديث اللوائح التربوية والتعليمية والرفع بها إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن الحكومة حريصة على انتظام تسليم رواتب المعلمين والتربويين في مواعيدها وسيلمسون أثر ذلك قريباً، إضافة إلى توجيهه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإنجاز التسويات الخاصة بالتربية والتعليم.

 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية عقد اجتماعات دورية مع قيادات وزارة التربية والتعليم ومكاتبها لتقييم ما تم إنجازه وحل أي مشاكل وصعوبات، مؤكداً أن إنجاز أي إصلاحات يجب أن يكون أساسها التعليم.

 

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.