أدانت اللجنة التنسيقية للأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، في بيان شديد اللهجة صدر يوم الأربعاء، ما وصفته بـ"الممارسات القمعية" التي تعرض لها المعلمون والتربويون خلال وقفاتهم الاحتجاجية السلمية في مختلف مديريات المحافظة، وعلى رأسها مدينة المكلا التي شهدت استخدامًا مفرطًا للقوة لتفريق المحتجين، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق دستورية وقانونية كفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع مطالب المعلمين المشروعة، وعلى رأسها صرف المستحقات المالية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تدهور سعر الصرف، لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.
ووصفت ما تعرض له المعلمون بأنه تنكيل غير مبرر بحق من نذروا حياتهم لتربية الأجيال وصناعة العقول، بدلًا من أن يُقابلوا بالوفاء والتقدير.
وجدد البيان رفض اللجنة لسياسات القمع والترهيب التي تنتهجها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، منددة باعتقال رئيس نقابة المعلمين والتربويين ونائبه، ومطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت اللجنة على مشروعية مطالب المعلمين، مؤكدة دعمها الكامل لنضالهم حتى تحقيق كافة حقوقهم، داعية جميع القوى السياسية والمجتمعية للوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الحرجة.
واختتم البيان بتأكيد أن "حضرموت لا تُبنى بالقمع، ولا تُصان بالترهيب، وإنما تُشيّد بإعلاء قيمة الإنسان وصون كرامته وحقوقه، والمعلمون في طليعة هذه الكرامة".
