فجّر الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، فضيحة جديدة تكشف فشل الحكومة في فرض الانضباط المالي على مؤسساتها، ما أدى إلى تفاقم أزمة المرتبات وعجز البنك المركزي اليمني في عدن عن توفير السيولة اللازمة لصرفها، للشهر الرابع على التوالي.
وفي منشور بعنوان "على مسؤوليتي الشخصية" نشره على حسابه في منصة "إكس"، أكد بن لزرق أن جميع الاجتماعات التي عقدت قبل أكثر من شهرين بشأن إلزام الوزارات والهيئات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، لم تُنفذ، وظلت مجرد قرارات على الورق.
وأوضح أن البنك المركزي أصدر في 17 أغسطس الماضي توجيهاً صريحاً لمحلات الصرافة والبنوك الخاصة بعدم استلام أي أموال تخص المؤسسات الحكومية، ومنحها مهلة ثلاثة أيام للتوريد إلى خزائن البنك، إلا أن تلك الجهات تجاهلت التوجيه بالكامل.
ونقل بن لزرق عن مصدر رفيع في البنك المركزي أن التوجيه قوبل بالرفض، وأن المؤسسات الحكومية لا تزال تورّد إلى بنوك وصرافات خاصة، في تحدٍ صارخ لقرارات الدولة، ما أدى إلى شلل مالي منع صرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية.
وفي منشوره ، وصف بن لزرق النقاشات الحكومية الجارية بأنها عقيمة، وتحاول إنتاج حلول شكلية لأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، محذرًا من أن استمرار هذا التمرد المالي سيقود إلى كارثة إدارية ومالية تهدد بوقف مؤسسات الدولة عن العمل.
