بعد ضجة حول مشروعيته على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية توضح الموقف الشرعي من "زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود محرم شرعاً وباطل من الأساس، لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح. وأشارت إلى أن تسميته باسم جديد لا تغير من حقيقته أو حكمه الشرعي.
كما أوضحت "الإفتاء" أن ما يُعرف بزواج النفحة يعتمد على اتفاق بين شاب وفتاة، يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع إتاحة الطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل. ويُعقد هذا الاتفاق عادة دون وجود ولي، أو توثيق رسمي، أو إعلان، مما يجعل العقد يفتقر لأركانه الأساسية التي حددها الشرع، ويحول العلاقة من زواج صحيح إلى علاقة محرمة شرعاً.
وأكدت دار الإفتاء أن غياب الولي، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأبناء لاختيار الأب، كلها أمور تتعارض مع مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة. وشددت على أن هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله، وتفتح أبواب الفساد والضياع.
تعبيرية آيستوك
كما أشارت في بيانها إلى أن الإسلام عند أمره بالزواج ورغبته فيه، راعى الفطرة الإنسانية، فلم يمنع الغرائز، بل نظمها بما يحقق الكرامة والاستقرار. واستشهدت بحديث النبي: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
وأضافت أن عقد الزواج في الإسلام محاط بسياج من الشروط والأركان لضمان استمراره وتحقيق مقاصده، وليس مجرد وسيلة لإشباع الرغبة أو التهرب من المسؤولية.
فالشريعة فرّقت بوضوح بين الزواج الصحيح الذي يقوم على الإعلان، والرضا، والتوثيق، ووجود الولي، وبين العلاقات غير الشرعية التي تبرم في الخفاء.
وشددت دار الإفتاء على أن "زواج النفحة" يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ويُعتبر باطلاً حتى وإن زعم أنه "زواج شرعي"، لأن ما بُني على باطل فهو باطل. وأكدت أنه لا يجوز الإقدام عليه تحت أي مبرر، وأن من أراد الزواج فعليه الالتزام بالإجراءات الشرعية والقانونية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.
وأثارت رسالة أرسلها طالب جامعي إلى دار الإفتاء المصرية جدلاً واسعاً بعد أن استحدث ما أسماه "زواج النفحة"، واضعاً له شروطاً غريبة، متسائلاً عن مدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية.
عرض الطالب فكرته على أنها عقد زواج تقوم فيه الزوجة بقبول مهر مقدم ومؤخر مالي، مع إمكانية أن ينكر الزوج نسب الأبناء إذا حدث إنجاب. ويتم الطلاق متى شاء الزوج أو باتفاق الطرفين، على أن يُعقد دون ولي، أو توثيق رسمي، أو إعلان، مع اشتراط أن يكون "زواجًا شرعيًا" لا يخضع لمدد محددة مثل زواج المتعة.
