تحوّلت لحظة الفرج إلى مأتم، حين اغتيل الشيخ القبلي اليمني أحمد الأشول برصاص مسلحين قبليين مرتبطين بجماعة الحوثي، أثناء توجهه إلى العاصمة صنعاء لتحرير نجله المختطف منذ سنوات في سجون الجماعة.
قبل الجريمة بيوم واحد، تلقى الأشول اتصالًا من ابنه "علي"، المحتجز منذ مطلع 2020، يطلب منه الحضور إلى صنعاء لتقديم الضمانات اللازمة واستكمال إجراءات الإفراج، بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب النفسي والجسدي في سجون الحوثيين، التي تنقّل بينها منذ اختطافه وهو في السادسة عشرة من عمره.
غادر الأب منزله في مديرية خولان الطيال، شرقي صنعاء، متأملًا لحظة اللقاء بعد سنوات من الفقد، لكن رصاصات الغدر كانت أسرع من العناق، إذ اخترقت إحداها رقبته، لتسقط معه أحلام الأسرة بلقاء طال انتظاره.
منظمة "شهود" الحقوقية أكدت أن عملية الاغتيال نُفذت على خلفية خصومة قبلية قديمة لا صلة مباشرة للأشول بها، مشيرة إلى أن المهاجمين منعوا الأهالي من إسعافه، وتركوه ينزف حتى الموت داخل سيارته.
قبل الحادثة بأيام، اقتحمت ميليشيا الحوثي منزل الأسرة وعاثت فيه فسادًا، عقب نشر الأشول مناشدة شعرية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيها أبناء قبيلته لمناصرة قضية نجله المحتجز.
وكان "علي" قد خضع لمحاكمة وصفتها المنظمات الحقوقية بـ"الجائرة"، من محكمة حوثية منعدمة الولاية القضائية، أُدين خلالها بتهمة "التخابر مع الأعداء"، وسُجن ثلاث سنوات دون تمكينه من الدفاع أو توكيل محامٍ.
لاحقًا، نُقل إلى ما يُعرف بـ"بيت التبادل"، تمهيدًا لإدراجه في قوائم تبادل الأسرى، رغم كونه مدنيًا قاصرًا لا علاقة له بالنزاع، بحسب منظمة "شهود".
وفي اليوم التالي للجريمة، أفرج الحوثيون عن المختطف الشاب، الذي ظهر في مقطع مصوّر مبتهجًا بخروجه من السجن، غير مدرك أن والده الذي كان ينتظره أمام باب الحرية، قد غاب إلى الأبد، لتُضاف قصته إلى سجل المآسي اليمنية التي لا تنتهي.
