قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "إن مرور قرابة خمسين يوماً على اختطاف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، للأمين العام لمؤتمر صنعاء، غازي الأحول، وعدد من مرافقيه، إضافة إلى مدير مكتبه عادل ربيد، يكشف بوضوح طبيعة هذه المليشيا التي لا تؤمن بالشراكة، ولا تحتكم لأي قوانين أو أعراف أو قيم إنسانية وأخلاقية".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن استمرار اختطاف الأحول وإخفائه قسريا حتى بعد مرور ذكرى ثورة 26 سبتمبر، يؤكد أن ما تقوم به المليشيا ليس "إجراء احترازيا" كما تزعم، بل عمل مبرمج وممنهج يستهدف المؤتمر الشعبي العام ككيان سياسي وطني، ويأتي في سياق سلسلة من سياسات القمع والإقصاء التي تمارسها بحق كل القوى الوطنية، ضمن مشروع شامل لتدمير البنية السياسية للدولة اليمنية، وتجريف الحياة الحزبية، وفرض حكم الفرد بديلاً عن النظام الديمقراطي الذي ضحى من أجله اليمنيون".

وأشار الإرياني إلى أن استمرار هذه الجريمة لا يمس فقط قيادات المؤتمر الشعبي العام، بل يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات السياسية، ورسالة ترهيب لكل الأصوات الوطنية التي تحاول الحفاظ على مساحة للعمل السياسي في مناطق سيطرة المليشيا..مؤكداً أن الحوثيين الذين لا يقبلون سوى صوتهم، دأبوا على اختطاف وتصفية كل من يخالفهم الرأي من قيادات سياسية وقبلية، بل وحتى من داخل صفوفهم، في تأكيد على رفضهم لأي شكل من أشكال التعدد أو الحوار.

وأكد الإرياني، أن ما حدث مع الأمين العام لمؤتمر صنعاء هو رسالة سياسية واضحة لكل من لا يزال يراهن على إمكانية التعايش أو التفاهم مع مليشيا الحوثي، أو يعتقد بإمكانية ممارسة العمل السياسي في مناطق سيطرتها، فالمليشيا لا تقبل الشراكة، ولا ترى في بقية القوى سوى أدوات مؤقتة توظفها لخدمة مشروعها الانقلابي، ثم تنقلب عليها متى انتهى دورها.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل القوى والمنظمات التي تحاول تبرير ممارسات المليشيا أو التسويق لها كشريك سياسي، إلى إدراك حقيقتها على الأرض، والنظر بجدية إلى سجلها الأسود من الجرائم والانتهاكات، وإلى واقعها كمليشيا انقلابية لا تؤمن بالسلام، ولا تتورع عن انتهاك أبسط الحقوق السياسية والإنسانية.

وشدد الإرياني على أن واجب اللحظة الوطنية يفرض على كل اليمنيين، سواء في المناطق المحررة أو الخاضعة لسيطرة الانقلاب، الاصطفاف صفا واحدا لإنقاذ حاضرهم ومستقبلهم، فهذه الجريمة وغيرها من جرائم المليشيا تمثل جرس إنذار بأن لا أحد في مأمن من بطشها، وأن مواجهة مشروعها الكهنوتي لم تعد خيارا، بل ضرورة وطنية وجودية لحماية الهوية الوطنية، واستعادة الدولة، وإنقاذ اليمن من محنته.