تشهد رسوم أداء مناسك الحج والعمرة في اليمن ارتفاعاً غير مسبوق، أثار موجة استياء واسعة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. 

فقد ارتفعت رسوم العمرة بشكل مفاجئ من 500 ريال سعودي إلى 800 ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 300 ريال سعودي، ما يعادل نحو 320 ألف ريال يمني في عدن، مقابل 112 ألف ريال في صنعاء، بفارق صرف يعكس الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة والحوثيين.

وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت أيضاً عن رسوم الحج لهذا العام، حيث

بلغت:

- 13,475 ريال سعودي للسفر البري (نحو 5 ملايين ريال يمني في العاصمة عدن)

- 13,813 ريال سعودي للسفر الجوي

- 42,398 ريال سعودي للبرنامج الممتاز

هذه الأرقام أثارت غضباً شعبياً واسعاً، إذ اعتبر مواطنون أن الأسعار "مبالغ فيها بشكل صارخ" ولا تتناسب مع مستوى دخل المواطن اليمني، الذي يعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.

المواطن صادق العديني قال لـ"العربي الجديد" إن هذا الارتفاع غير مبرر، مشيراً إلى أنه دفع قبل ستة أشهر فقط 500 ريال سعودي لأداء العمرة، بينما المواطن فكري الحمادي أكد أن تكاليف السفر الأخرى تصل إلى 250 ريال سعودي، وقد تتجاوز ذلك بسبب الانتظار الطويل في منفذ الوديعة الحدودي.

اللافت أن وزارة الأوقاف حددت الرسوم بالريال السعودي، رغم قرار حكومي صادر في أغسطس الماضي يمنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المالية داخل اليمن، وهو ما اعتبره مراقبون تناقضاً صارخاً في السياسات النقدية.

المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي وصف هذا التوجه بأنه "ارتباك حكومي"، مشيراً إلى أن الريال السعودي يهيمن على التعاملات في عدن، بما فيها رسوم الحج والعمرة، رغم الحظر الرسمي.

ويرى الشرعبي أن هذه الرسوم لا تشمل فقط تكاليف المناسك، بل تمتد إلى سلسلة من التكاليف الإضافية المرتبطة بالحصول على الوثائق ومستلزمات السفر، والتي قد تصل إلى 500–600 دولار أمريكي، وسط ممارسات وصفها بـ"الاستغلالية" من قبل بعض مكاتب السفر.

في ظل هذه المعطيات، يأمل المواطنون أن تعيد الجهات المعنية النظر في آليات التسعير، بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، ويضمن عدالة الوصول إلى الشعائر الدينية دون تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم.