في تقرير حديث صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وُصف استقرار سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين بأنه "استقرار مُخادع"، يخفي وراءه انهيارًا متسارعًا في القوة الشرائية للأسر، وسط مؤشرات قاتمة تهدد الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.
وبحسب نشرة السوق والتجارة اليمنية لشهر سبتمبر/أيلول 2025، فإن سعر الصرف ظل ثابتًا عند 534 ريالًا مقابل الدولار، كما حافظت أسعار سلة الغذاء الدنيا على استقرارها النسبي، إلا أن هذا الثبات لا يعكس الواقع المعيشي، بل يُخفي تدهورًا مستمرًا في قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
الخلل الحقيقي، وفق التقرير، يكمن في انهيار الأجور وتراجع الدخل، حيث تعتمد نحو 54% من الأسر في مناطق الحوثيين على العمالة غير المنتظمة كمصدر دخل، بعد توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين.
ورغم تسجيل زيادة موسمية طفيفة بنسبة 2% في أجور العمالة اليومية، إلا أنها لا تكفي لتعويض الانهيار الحاد في الأجور الرسمية.
كما أشار التقرير إلى أن تكلفة سلة الغذاء الدنيا، عند تحويلها إلى الدولار، تبقى أعلى قليلاً في مناطق الحوثيين مقارنة بمناطق الحكومة، ما يعكس ارتفاعًا في تكلفة المعيشة وضعفًا في القوة الشرائية.
وبحسب التقرير، فإنه ومع استمرار محدودية التشغيل في الموانئ الشمالية نتيجة الضربات الجوية، ما يهدد بارتفاع أسعار الوقود بسبب اضطرابات الإمداد.
كما أن الآفاق الزراعية لموسم 2025 تبدو ضعيفة، في ظل استمرار الصراع الإقليمي وتوقف المساعدات الإنسانية، مما يرفع خطر التضخم الغذائي إلى مستويات "مرتفعة جدًا".
وتوقعت الفاو أن يواجه نحو 18 مليون شخص في اليمن انعدامًا حادًا للأمن الغذائي حتى فبراير/شباط 2026، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الهيكلية لانهيار الدخل وتدهور القدرة الشرائية.
