عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم في العاصمة عدن، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.
وناقش المجلس السقوف التأشيرية لإعداد الموازنة التقديرية للسلطة القضائية للعام 2026م، وكلّف المجلس مدراء المالية بالهيئات القضائية بالجلوس لمناقشة الخطة والخروج بتصور موحد يوازن بين احتياجات القضاء الملحّة والإمكانات المتاحة مع أخذ الملاحظات الواردة من قبل أعضاء المجلس.
ووقف المجلس أمام التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بمراجعة ما توصلت إليه لجنة التظلمات بشأن الترقيات والتسويات للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وبهذا الخصوص وجّه المجلس بضرورة الإسراع في إنجاز المهمة خلال مدة لا تتعدى شهراً واحداً.
وأقر المجلس نقل القاضي "مرفت علي ناشر سعيد" للعمل في نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
كما وقف المجلس أمام عدد من الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد عدد من القضاة وأقر إعادتها لهيئة التفتيش لإجراء مزيد من الدراسة واستدعاء المعنيين وإلزامهم بإنجاز القضايا المتأخرة لديهم والرفع إلى المجلس بنتيجة ذلك.
كما استعرض المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تظلم أحد القضاة من قرار نقله واتخذ الإجراء اللازم بصدده.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة، كما أقر محضره السابق.
