كشفت رابطة أمهات المختطفين عن 113 انتهاكاً لحق النساء في حرية التنقل بمحافظة تعز خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرةً إلى أن أغلب هذه الانتهاكات ارتُكبت في النقاط التابعة لجماعة الحوثي المسلحة.
وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "عبور النساء المؤجل"، الذي اعتمد على مقاربة نوعية وكمية مختلطة شملت 41 مقابلة مع ضحايا وشهود وملاحظات ميدانية وتحليل وثائق مساندة، أن الانتهاكات تركزت في الطرق المؤدية من وإلى مدينة تعز عبر نقاط جولة القصر، الهنجر، الحوض، المعافر، والربيعي، حيث سجلت جولة القصر أعلى معدلات الانتهاكات تلتها الهنجر ثم الحوض.
وبيّن التقرير أن نقاط جماعة الحوثي مسؤولة عن 63 فعلاً انتهاكياً بنسبة 55.86%، فيما ارتكبت القوات التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً 50 فعلاً بنسبة 44.29%.
وشملت الانتهاكات التي رصدها التقرير إعاقة الحركة والتوقيف والتأخير، والتفتيش غير القانوني، والإهانة والسب، وإتلاف الممتلكات، والابتزاز المالي، وسلب الممتلكات، والتهديد، والتحرش، والاحتجاز التعسفي، مؤكداً أن هذه الانتهاكات أصبحت "سلوكاً روتينياً" على الطرقات، يحوّل السفر إلى تجربة محفوفة بالخطر للنساء في تعز.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات "تقيّد تعليم النساء وعملهن ومشاركتهن المدنية، وتضاعف هشاشة أسر المختطفين والمحتجزين"، محذرًا من أن الطريق تحوّل إلى "فضاء للعقاب والتمييز بدل أن يكون فضاءً للمواطنة والأمن المشترك".
ودعا التقرير إلى تحريم القيود غير المبررة على التنقل، وحظر اشتراط وجود المَحرَم، وتقنين إجراءات التفتيش والمصادرة بمحاضر رسمية قابلة للتدقيق، إلى جانب توحيد قواعد الضبط في النقاط الأمنية تحت رقابة مدنية مستقلة وتدريب العاملين على معايير حقوق الإنسان.
وأوصى بـ"بناء شبكات حماية محلية وتوثيق الانتهاكات وربطها بخريطة النقاط الساخنة"، وإحالتها إلى الآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والعقوبات عند الاقتضاء.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين تقريرها على أن "إعادة تعريف الطريق كفضاءٍ للمواطنة والأمن المشترك تمثل خطوة أساسية لحماية النساء ووقف الانتهاكات التي تعيق حرياتهن وتنتقص من كرامتهن الإنسانية في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي في اليمن".
