النصيحة التي ينبغي أن تُوجه لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، وهما على رأس أهم مؤسستين معنيتين بالإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، أن يتجنّبا الانجرار وراء الشعبوية الإعلامية وضجيج الترندات، فهي شعبوية مفخخة بأدوات المتربحين من اقتصاد الحرب الطفيلي، وستكشف الأيام حقيقتها.

إن عبارة "إصلاح اقتصادي" ليست كما يراها بعض المغردين مادة لفرد العضلات في الفضاء الافتراضي، وليست كما يتعامل معها بعض السياسيين الانتهازيين أداة للاستهلاك الجماهيري أو لتسجيل النقاط ضد هذا الخصم أو ذاك. بل هي عملية مهنية شاقة، تتطلب قرارات مدروسة مسنودة بقرار سياسي وطني، ورؤية شاملة للإصلاح السياسي والأمني.

الإصلاحات الإقتصادية ستمس -بالضرورة- مصالح أخطر فئتين تتغذّيان على أقوات الناس ودمائهم، وهما: (شبكات الفساد وأمراء الحرب)، والمواجهة معهما حتمية، وهي مواجهة عسيرة، وتتطلب إرادة صلبة ونفسا طويلا وهادئا؛ بطيء ولكن أكيد المفعول. 

وبالتالي فإن أي مسايرة للجوقات الإعلامية المرتبطة بهاتين الفئتين تعني جر مشروع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية إلى خارج مربعه المهني، وتفخيخه من داخله، وكتابة السطر الأول في فشله.

https://www.facebook.com/share/p/16sdeD1RTB/